أعاد انتخاب القيادات داخل جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح إشعال التنافس بين أنصار التيارين الإسلاميين حول الديمقراطية الداخلية والتداول على المسؤوليات، بعدما تحولت نتائج الاستحقاقين التنظيميين إلى مادة لسجال يتباهى فيه كل طرف بتجربته الانتخابية، في مؤشر على استمرار التباينات بين تنظيمين يجمعهما الانتماء إلى المرجعية الإسلامية، وتفرقهما اختيارات سياسية وتنظيمية مختلفة.
وانطلق الجدل عقب تجديد جماعة العدل والإحسان الثقة في عبد الواحد المتوكل رئيسا لدائرتها السياسية، خلال اجتماع مجلسها القطري يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، قبل أن تنتخب حركة التوحيد والإصلاح، في جمعها العام الثامن المنعقد ببوزنيقة بين 23 و25 أكتوبر، محمد ابراهمي رئيسا جديدا خلفا لأوس رمال، في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش حول دلالات استمرار القيادات أو تغييرها.
وبرز الباحث عبد الله الجباري والقيادي الإسلامي امحمد الهلالي ضمن المتدخلين في هذا السجال، الذي تجاوز المقارنة بين نتائج الانتخابات إلى المفاضلة بين النموذجين التنظيميين، وما إذا كانت الديمقراطية تقاس بقدرة التنظيم على تجديد قياداته، أم باحترام إرادة أعضائه حتى عندما تفضي إلى استمرار المسؤولين أنفسهم.
ودخل الهلالي على خط الجدل بمقال نشره الثلاثاء تحت عنوان “الاختيار الديمقراطي بين التمديد والتجديد”، تفاعلا مع مقال سابق للجباري، في سجال يعكس حساسية المقارنة بين تجربتي العدل والإحسان والتوحيد والإصلاح، خصوصا عندما تتحول نتائج الانتخابات الداخلية إلى وسيلة لإبراز تفوق تنظيم على آخر في ممارسة الديمقراطية.
وتكتسي هذه المواجهة الفكرية دلالة سياسية تتجاوز الاستحقاقين التنظيميين، بالنظر إلى التنافس التاريخي بين مكونات الحركة الإسلامية المغربية، ولا سيما بين جماعة العدل والإحسان، التي اختارت البقاء خارج المؤسسات الانتخابية، وحركة التوحيد والإصلاح، المرتبطة تاريخيا بتجربة حزب العدالة والتنمية في المشاركة السياسية.
وتبرز المفارقة في اندلاع هذا السجال بعد أيام قليلة من مشاركة وفد من جماعة العدل والإحسان في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التوحيد والإصلاح، في خطوة عكست استمرار قنوات التواصل بين التنظيمين، رغم التباينات القائمة بشأن العلاقة بالسلطة والعمل السياسي وحدود المشاركة المؤسساتية.
ويكشف انتقال النقاش من نتائج الانتخابات إلى المفاضلة بين التجربتين عن استمرار التنافس على المشروعية التنظيمية داخل التيار الإسلامي المغربي، حيث يسعى كل طرف إلى تقديم تجربته باعتبارها أكثر انسجاما مع مبادئ الشورى والديمقراطية، في وقت تظل فيه طبيعة الممارسة السياسية وموقع التنظيم من المؤسسات الدستورية من أبرز نقاط الاختلاف بين الطرفين.
وبين تجديد الثقة في المتوكل وانتخاب ابراهمي، أعادت الاستحقاقات التنظيمية فتح نقاش يتجاوز الأشخاص والمناصب، ليطرح سؤالا أوسع بشأن قدرة التيارات الإسلامية على تحويل الديمقراطية من موضوع للتنافس وإثبات التفوق التنظيمي إلى ممارسة تقوم على التعددية والمحاسبة وقبول الاختلاف، داخل تنظيماتها وفي المجال السياسي العام.

الديموقراطية حرااااااام. والإخونج عقلية واااااحدة، اللهم إذا كانت الاختلافات “تحنك” و”تكرفط” وتتيح إصلاح السكن وتغيير الأزواج والزوجات… وفي أسوأ الحالات المساعدة على القدف في الشواطئ بعد فريضة صلاة الصبح، أو الاستفادة من خلوة في غرفة الفندق بعد فريضة صلاة العشاء… ونحن إخوة.
هؤلاء هم حماة البلد مايسرقوا ومايخونوا.
كلهم خريجي الطريقة البوتشيشية وكلهم يعبدون الاموال اكثر من كل شيئ