لماذا لايتم تنفيذ الإعدام في حق المحكومين به في المغرب؟ حقوقي يكشف مفاجأة

ينتظر الحقوقيون المناهضون لعقوبة الإعدام في المغرب يوم 19 دجنبر الجاري بفارغ الصبر، حيث سيجري التصويت في جلسة عامة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار أمميي يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

 

وشهد المغرب تنفيذ آخر عقوبة إعدام في غشت من 1993 في حق محمد ثابت، وهي قضية عرفت آنذاك عند الرأي العام بقضية الحاج تابث.

 

ودعا حقوقيون المغرب إلى رفع التحفظ الذي نهجته الحكومات السابقة والتصويت بإيجاب على القرار الأممي.

 

ويرى محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن عقوبة الإعدام تعد اشكالا حقيقيا في المغرب.

 

وأوح الشريعي في حديث ل’’لأيام24 ’ أنه بالرجوع لديباجة دستور 2011، فإن  حق الحياة مضمون، بمعنى جميع القوانين اللاحقة يجب أن تستحضر في منطوقها القانون الأسمى الذي هو الدستور المغربي.

 

وقال الشريعي في السياق ذاته، إنه لايعقل تكون جميع القوانين الجنائية تتنافى مع الدستور المغربي.

 

وأكد الحقوقي المغربي أن مجموعة من الجمعيات تطالب بإبعاد عقوبة الإعدام من القوانين المغربية، مشيرا إلى أن هناك أشخاص يطالبون بالإبقاء على عقوبة الإعدام في القوانين المغربية، بالموازاة يقفون احتجاجا على عقوبات الإعدام في دول أخرى.

 

وطالب الشريعي الحكومة بإبعاد الفصول المتعلقة بالإعدام من القانون، مشددا على أن هذه الفصول يجب أن  تختفي من القانون الجنائي المغربي، مبرزا أن هناك عقوبات سالبة للحرية اكثر من الإعدام والمغرب عليه أن يلائم قوانينه الداخلية مع المواثيق الدولية لأننا نحكم بالقانون ، والقوانين تتطور.

 

وناشد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الدولة أن تحين قوانينها لإبعاد حكومة الإعدام.

 

وعن أحكام الإعدام الصادرة منذ سنوات في حق الكثيرين دون تنفيذها كشف، المتحدث، ان اغلب أحكام الإعدام في المغرب تتحول إلى مؤبد تم محدد، وسبب الضغط الدولي تم وقف تنفيذ أحكام الإعدام في المغرب.

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق