فشل الرئيس السنغالي السابق ماكي سال في مساعيه للفوز بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، خلفا لأنطونيو غوتيريش، بعدما قرر الانسحاب من السباق في 17 أكتوبر الجاري، عقب جولة سادسة من التصويت الاستطلاعي لم تأت نتائجها في صالحه، وفق تقرير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية.
وكان سال قد أطلق حملته في مارس 2026، معتمدا على تحركات دبلوماسية مكثفة شملت عددا من القارات، في محاولة لحشد دعم الدول الأعضاء داخل الأمم المتحدة. كما سعى إلى الاستفادة من مساندة دول، من بينها بوروندي وفرنسا والكونغو وكوت ديفوار، غير أن جهوده لم تنجح في إقناع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم الدول الخمس دائمة العضوية.
وأعلن الرئيس السنغالي السابق انسحابه من السباق، معتبرا أن قراره يأتي بدافع المسؤولية، وبهدف المساهمة في التوصل إلى ترشيح يحظى بالتوافق داخل مجلس الأمن. وواجهت طموحاته، بحسب التقرير، عقبات عدة، أبرزها غياب إجماع داخل الاتحاد الإفريقي بشأن ترشيحه، فضلا عن اعتبارات التناوب الجغرافي غير الرسمي داخل الأمم المتحدة، التي ترجح انتقال المنصب إلى مرشح من أمريكا اللاتينية.
وفي السنغال، جاء الدعم الرسمي لترشيح سال بعد أشهر من التردد، في سياق اقتصادي صعب أعقب الكشف عن وجود ديون غير معلنة تقدر بنحو 11 مليار يورو، وهو ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن تدبير المالية العامة خلال فترة رئاسته. واعتبر التقرير أن هذه المعطيات شكلت عاملا إضافيا أضعف حظوظ الرئيس السابق في تولي منصب دولي رفيع.
وبموازاة حملته الدولية، عمل سال على تعزيز قبضته على حزب “التحالف من أجل الجمهورية”، الذي شكل قاعدته السياسية خلال فترة حكمه، مستندا إلى دعم عدد من قياداته ووزرائه السابقين، من بينهم مام مباي نيانغ ومانكور ندياي. ومع انتهاء مساعيه للوصول إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، يطرح التقرير تساؤلات بشأن احتمال عودته إلى الساحة السياسية السنغالية، في ظل التجاذبات القائمة بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي وحليفه السابق عثمان سونكو.
