ط.غ
وزعت الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها حاملة القلم في ملف الصحراء داخل مجلس الأمن الدولي، نسخة منقحة من مشروع قرارها بشأن النزاع، عقب انتهاء المهلة التي حددتها في عشرة أيام، ابتداء من 16 أكتوبر الجاري، أمام أعضاء المجلس لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الصيغة الأولية.
وحافظت النسخة الجديدة على المرتكزات الأساسية للمشروع الأمريكي، مع تأكيدها على تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب تحت سيادته، واستحضار القرار الأممي رقم 2797 الصادر سنة 2025، في سياق الدفع نحو تسوية سياسية للنزاع.
وتبرز المسودة المنقحة التحول في المقاربة الأمريكية من خلال اعتبار الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مع التأكيد على أن المقترح المغربي الموسع والمحدث ينبغي أن يشكل الإطار الوحيد للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير.
كما تعبر الوثيقة عن دعم مجلس الأمن لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، إلى جانب الدور الأمريكي في تيسير ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة التي احتضنتها واشنطن ومدريد، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، والتي اتخذت من مقترح الحكم الذاتي أساسا للنقاش.
وتشيد المسودة بما تصفه بتوسيع المغرب وتحديثه لمقترح الحكم الذاتي، معتبرة أنه شكل قاعدة للمناقشات الموضوعية خلال الجولات الثلاث، كما ترحب بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جهود تسوية النزاع، وتؤكد دعوته الأطراف إلى استئناف المفاوضات دون تأخير، على أساس المقترح المغربي.
وفي الشق الأمني، تشدد المسودة على ضرورة التزام الأطراف بشكل واضح وصريح وغير مشروط بوقف الأعمال العدائية، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض المسار السياسي. كما تتضمن إدانة للهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في 5 ماي 2026.
وتتوقف الوثيقة، في السياق ذاته، عند الأوضاع الإنسانية في مخيمات اللاجئين بتندوف، معربة عن قلقها إزاء استمرار معاناة اللاجئين وتدهور ظروفهم المعيشية، ومؤكدة أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. وتدعو إلى توظيف التمويل الدولي في دعم حلول فردية وطوعية ودائمة، تنفذ وفق القانون الدولي وتحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومن أبرز المقتضيات الواردة في مشروع القرار، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة اختصارا بـ«المينورسو»، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسمها ابتداء من فاتح نونبر 2026 إلى المينوسو مع حذف كلمة الاستفتاء.
وتطلب الوثيقة من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات مفصلة، في موعد أقصاه 30 يناير 2027، بشأن الهيكل التنظيمي للبعثة وملاكها الوظيفي واحتياجاتها من الموارد، بما يشمل خفض عدد الأفراد النظاميين المأذون بهم، وإغلاق بعض مواقع الفرق أو دمجها، إلى جانب مراجعة آليات رصد وقف إطلاق النار، والإجراءات المتعلقة بالألغام، ودعم العملية السياسية.
كما تنص على دراسة إمكانية إعادة استخدام هياكل الدعم اللوجستي والإداري القائمة، في إطار مراجعة شاملة لعمل البعثة واحتياجاتها الميدانية.
وفي مؤشر على احتمال إدخال تغييرات أوسع على طبيعة المهمة الأممية، يؤكد مجلس الأمن عزمه البت في مستقبل البعثة، بما في ذلك إمكانية تحويل ولايتها، استنادا إلى مقترحات الأمين العام ومدى التقدم المحرز في العملية السياسية. وفي المقابل، تشدد المسودة على أهمية الحفاظ على استمرارية القيادة العليا للبعثة وصون خبرتها المؤسسية.
وعلى المستوى السياسي، تدعو المسودة المبعوث الشخصي للأمين العام إلى توسيع دائرة مشاوراته لتشمل مختلف الفئات والمحاورين الصحراويين، بمن فيهم غير المشاركين مباشرة في المفاوضات، سواء داخل الإقليم أو في مخيمات اللاجئين والشتات، على أن تنعكس نتائج هذه المشاورات في تقارير الأمين العام.
كما تحث الأطراف على التعاون الكامل مع الجهات المسهلة للمفاوضات، والانخراط بصورة نشطة وبناءة في العملية السياسية، مع اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا وحيدا للتفاوض وتقديم ردودها على أساسه.
وفي بند آخر، تطلب الوثيقة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استكمال تسجيل اللاجئين في منطقة تندوف خلال ستة أشهر، وفقا للقانون الدولي ومعايير المفوضية، ودون تدخل من أي جهة. كما تدعو جميع المعنيين إلى ضمان حرية الوصول والتنقل لإنجاز عملية التسجيل وأي تقييم مرتبط بالحلول الدائمة.
وتختتم المسودة بدعوة الدول الأعضاء إلى دعم المفاوضات وجهود تيسيرها، مع مطالبة الأمين العام بإطلاع مجلس الأمن بانتظام على تطورات الملف طوال فترة الولاية الجديدة، والإبقاء على القضية قيد نظر المجلس.
