على إثر ما تم تداوله من أخبار بخصوص "تورط رشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، في واقعة مع أحد عناصر الأمن بسبب وثائق سيارة، وما رافق ذلك من ادعاءات حول تدخله لإعفاء شرطي من مهامه وإحالته على إعادة التدريب"، أكد العبدي، أن "هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة، وأن الواقعة المزعومة لم تحدث أصلا".
وشدد العبدي، في توضيح توصلت به "الأيام 24"، أن على "حرصه الدائم على احترام القانون والامتثال لمقتضياته، وتقديره الكبير لرجال ونساء الأمن الوطني، وما يقومون به من مجهودات في سبيل حماية المواطنين والسهر على تطبيق القانون، انطلاقا من قناعته الراسخة بأن المسؤولية العمومية تقتضي التحلي بروح المواطنة واحترام المؤسسات".
وبعد أن استنكر العبدي، "نشر مثل هذه الأخبار الزائفة التي تمس بسمعة الأشخاص وتسيء إلى المؤسسات"، دعا إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو إعادة تداول ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

يجب معاقبة هذا الذي افترى على رجال الأمن ووالي الرباط ورئيس الجهة،ولا يجب التهاون أو تحاوز هكذا افتراء،لأن في الحقيقة هذا الزخم من الأخبار الزائفة والتطاول على الأمن ومسؤولين اداريين آخرين لايزيد للمشهد إلا تحقيرا وفقدان للاحترام،يجب معاقبة هؤلاء الاوغاد أينما كانوا وكيفما كانوا
Safi message reçu une pièce théâtrale comme d’habitude
لا ادري لما يتظاهرون باتطبيق القانون فعندما يطبق في حقهم لايتحلون بروح المواطنة القانون يحمي الجميع و فوق الجميع و كل خرق له يستدعي معاقبة مخالف ،
لست متفق على من ينشر الاخبار الزائفة يستلزم المتابعة بما ينص عليه القانون
الخبر اكدته المديرية العامة للأمن الوطني دون ان تحدد هوية الشخص الذي تسبب في ترتيب العقوبة الانتقامية في حق الشرطي، الانكار لا يفيد في شيئ المهم هو رد الاعتبار للشرطي و كفى من التملص من المسؤوليات