علمت “الأيام 24″، من داخل أوساط استقلالية بمجلس النواب، أنه بطلب من نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن مديحة خيير ستستقيل من عضوية الغرفة الأولى.
وتمكنت خيير من احتلال صدارة الانتخابات التشريعية في الدائرة المحلية لبني ملال، بعد حصدها لأزيد من 21 ألف صوت وبفارق يناهز 7 آلاف صوت عن أقرب منافسيها، لتتولى بعدها رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية برسم الولاية التشريعية الحالية، قبل أن يتم تعيينها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
غير أنه بعد ساعات قليلة من تعيينها، وجدت نفسها في صلب جدل واسع بسبب إعادة تداول وثيقة طبية منسوبة إليها تعود إلى سنة 2004. وقُدمت الوثيقة على أنها شهادة صادرة عن طبيب مختص في الطب النفسي تشير إلى هشاشة نفسية ومحاولات انتحار سابقة، ورُبطت إعلاميا بمتابعات قضائية سابقة في “قضايا تزوير”، إضافة إلى “النصب وإصدار أزيد من 20 شيك مزور بدون رصيد” لفائدة مجموعة من تجار الذهب، في ملف تضمن معاملات مالية وتجارية انتهت بوصول القضية إلى المصالح الأمنية والقضائية.
هذا الجدل السريع انتهى بقرار ملكي، ففي 18 أكتوبر 2026، أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس وافق على طلب إعفاء تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في حق الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية المكلفة بالتكوين المهني بعد 48 ساعة من تعيينها.
