قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، الاستغناء عن الاستماع إلى شاهد الإثبات الخمار الحديوي في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، واعتبار ملف القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين جاهزا للمناقشة.
وجاء هذا القرار بعدما رفضت المحكمة ملتمسا لتأجيل الجلسة تقدم به دفاع المطالبين بالحق المدني، في إطار مواصلة النظر في القضية التي تعود وقائعها إلى مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد بمدينة فاس سنة 1993.
والتمس دفاع المطالبين بالحق المدني تأخير مناقشة الملف إلى حين حضور شاهد الإثبات الخمار الحديوي، غير أن المحامي عمر الحلوي، عضو هيئة دفاع عبد العلي حامي الدين، عارض هذا الطلب، ملتمسا من المحكمة اعتبار القضية جاهزة للمناقشة، وهو ما استجابت له غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس.
وتم الاستغناء عن الاستماع إلى الخمار الحديوي، الذي يعد من الشهود في هذا الملف، في سياق الإجراءات المرتبطة بمناقشة القضية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، التي تنظر في الملف المتابع فيه حامي الدين على خلفية هذه القضية.
يذكر أن قضية مقتل الطالب آيت الجيد تعتبر من الملفات القضائية التي أثارت جدلا واسعا على مدى سنوات، بالنظر إلى خلفياتها السياسية والحقوقية، وما رافق أطوارها من مطالب بإنهاء المسار القضائي وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على ما ستقرره المحكمة.
