أوضحت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب أن امتناعها عن التصويت خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم 13 أكتوبر 2026، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، ينسجم مع خطها السياسي ومرجعيتها الديمقراطية والتقدمية.
وقالت المجموعة، في بلاغ توصلت به “الأيام24″، إن قرار الامتناع يأتي تأكيدا لاستقلالية قرارها السياسي، ورفضا للانخراط في اصطفافات ظرفية لا تعكس استراتيجية نضالها الديمقراطي ومشروعها المجتمعي، مشددة على رفضها منح أي مشروعية لما وصفته بـ”الدكتاتورية العددية الفاقدة للمشروعية السياسية” في عملية فرض المرشحين.
واعتبر تحالف اليسار أن الامتناع عن التصويت ليس موقفا حياديا، بل تعبير عن استقلالية سياسية ترفض الاختيار القسري بين مشروعين لا يمثل أي منهما، بحسب تعبيره، أفق التغيير الديمقراطي والتقدمي الذي يناضل من أجله الشعب المغربي.
وأكدت المجموعة النيابية استمرارها في ممارسة معارضة ديمقراطية مستقلة، منحازة لقضايا الجماهير الشعبية، ومدافعة عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إلى جانب الدفاع عن مؤسسة تشريعية مستقلة وفاعلة في مجالات التشريع والرقابة والمساءلة.
وفي سياق متصل، عبرت المجموعة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بقمع حقها في تناول الكلمة في إطار نقطة نظام، من طرف الرئيس المؤقت للجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب، كما نددت بما اعتبرته “ردة ديمقراطية” تتحمل مسؤوليتها الرئاسة المؤقتة للمجلس.
وانتقد البلاغ عدم احتساب الأوراق البيضاء التي أدلى بها نواب تحالف اليسار تعبيرا عن الامتناع عن التصويت، معتبرا أن ذلك يخالف القانون والأعراف والتقاليد البرلمانية والممارسة السياسية، وذلك، وفق المجموعة، بهدف إضفاء مشروعية إضافية وصفها بالمزيفة على العملية الإجرائية لانتخاب رئيس مجلس النواب.
