أثار إعلان السلطات الجزائرية توقيف 61 مواطنا مغربيا للاشتباه في التحضير لأعمال وصفت بالـ”تخريبية”، تساؤلات بشأن مصيرهم القضائي، وطبيعة التهم التي قد يواجهونها، والأدلة التي تستند إليها السلطات لتوجيه الاتهامات إليهم، في قضية تأتي في سياق حساس مطبوع باستمرار القطيعة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر.
وأعلنت السلطات الجزائرية، الأحد 11 أكتوبر الجاري، توقيف 61 مغربيا بولاية وهران، ضمن عملية قالت إنها استهدفت تفكيك شبكة إجرامية دولية “كانت تحضر لأعمال من شأنها المساس بأمن البلاد والنظام العام”، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين “عسكريا سابقا بالجيش المغربي”.
ووفق المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام جزائرية، فإن المشتبه فيهم “وصلوا جوا إلى تونس، قبل أن يعبروا إلى الأراضي الجزائرية عبر مسالك حدودية ثم ينتقلوا إلى مدينة وهران حيث جرى توقيفهم”، كما تحدثت الرواية الرسمية الجزائرية عن حجز وثائق سفر ومبالغ مالية بالدرهم المغربي والأورو.
وأفادت التقارير ذاتها بتقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، في خطوة تنقل الملف من مرحلة التحقيق الأمني إلى المسار القضائي، لكن إلى حدود اللحظة مازال مصيرهم مجهولا.
وتطرح القضية أسئلة بشأن طبيعة المخطط الذي أعلنت السلطات الجزائرية إحباطه، والأهداف التي قيل إنها كانت مستهدفة، والأدوار المنسوبة إلى الموقوفين، خصوصا أن الإعلان الرسمي لم يقدم تفاصيل دقيقة تسمح بتقييم الأدلة أو تحديد المسؤولية الفردية لكل مشتبه فيه.
كما يثير وجود عسكري سابق بالجيش المغربي ضمن المجموعة تساؤلات إضافية بشأن دوره المحتمل، علما أن المعطيات المنشورة لا تكشف هويته أو طبيعة علاقته ببقية الموقوفين، ولا توفر ما يكفي لإثبات وجود ارتباط مؤسساتي أو تنظيمي بأي جهة مغربية.
وموازة مع المسار القضائي، يبرز جانب آخر يتعلق بضمان حقوق الموقوفين، بما يشمل الاستعانة بمحامين، والتواصل مع أسرهم، والاستفادة من الضمانات القانونية المقررة خلال التحقيق والمحاكمة، فضلا عن إمكانية التواصل القنصلي مع السلطات المغربية.
وتكتسب القضية حساسية إضافية بالنظر إلى العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر، منذ إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في غشت 2021، واستمرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين.

Ntouma katikou bhad nidam dljabranat walah Ila kanchek flahawiya dyalkoum
مللنا مثلما مادل الجميع، بمن فيهم الجزائريون أنفسهم، من مثل هذه المسرحيات التي تروج عبر الأبواب التي اعتمدتموها في الترويج لهذه الخزعبلات، أسبوعيا كل أربعاء وسنويا كلما اقترب موعد صدور قرار مجلس الأمن، بهدف خلق موضوع يلهي الداخل الجزائري… ومللنا أيضا من سلبية بعض مواقعنا الإعلامية، حتى لا نقول شيئا آخر لا يخفى على المغاربة ممن يواظبون على تفاصيل أخبار الجزائر ونظامها بنفس طريقة أبواق هذا الأخير… من فضلكم احترموا عقول المغاربة وحافظوا على ما تبقى لكم من تقدير لمهنة الصحافة غير المتربصة بالمواطن والعابثة برأيه السليم.