قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن تخفيض أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين)، حتى تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة، والحد من أثر ذلك على غلاء السلع والخدمات وارتفاع التضخم، يتطلب أولا إلغاء الضريبة المطبقة على المحروقات عاجلا (زهاء 4 دراهم للغازوال وزهاء 5 دراهم للبنزين).
وأضاف اليماني، في تصريح توصلت به “الأيام 24″، أن الأمر الثاني الذي سيؤدي إلى خفض أسعار المحروقات بالمغرب، هو “حسم قرار استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة (حاليا حوالي 6 دراهم في لتر الغازوال)”.
وتابع أن الأمر الثالث الذي سيؤدي إلى تخفيض أسعار المحروقات، هو إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وفق معادلة جديدة، فيما يتمثل المطلب الرابع في مراجعة القوانين المنظمة للتخزين وتوزيع المواد النفطية، وتحديد المسؤوليات في ضمان المخزونات.
وخلص اليماني، إلى أن ما دون هذه الإجراءات، فسيبقى الوضع على ما هو عليه، ولن يزيد إلا سوءا، كلما استمرت الحروب وتدمرت الأصول الطاقية واختنقت الممرات التجارية.

لن يسمح رجال الدولة الأشاوس باتخاذ هذه التدابير لأنها تهم عموم المواطنين ولانهم يستهلكون المواد الطاقية بالمجان ولا يشترونها أبدا من اموالهم الخاصة، يستفيدون من بونات الريع من الداخلية والمجالس المنتخبة والإدارات العمومية وغير ذلك. لهذا لا يكترثون للهيب اسعار ها التي تحرق جيوب وأعصاب المواطنين العاديين.