أعلن حزب الاتحاد الدستوري، “قرار تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، في إطار استقلالية قراره السياسي”، مضيفا أن هذا القرار جاء استحضارا لتحديات المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس، وأخذا بعين الاعتبار التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.
جاء ذلك، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بحضور برلمانييه، أول أمس الجمعة بالرباط، مباشرة بعد الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وجدد الحزب التزامه بمواصلة العمل، من موقعه السياسي والمؤسساتي، بما يخدم المصالح العليا للوطن ويساهم في إنجاح الأوراش والإصلاحات الكبرى، مؤكدا أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان أساس مواقفه واختياراته السياسية.
وأوضح البلاغ، أنه بعد استعراض مضامين الخطاب الملكي السامي والوقوف عند ما حمله من توجيهات ترسم معالم المرحلة المقبلة، أعرب المكتب السياسي للحزب عن بالغ اعتزازه وتثمينه لما تضمنه من رؤية ملكية متبصرة، تؤكد أهمية مواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأشاد البلاغ، بالمضامين الوطنية العميقة التي حملها الخطاب الملكي السامي، ولا سيما ما أكده الملك محمد السادس، من اعتزاز راسخ بمغربيته، وهو الإحساس الوطني السامي الذي أكد الملك أنه لا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا.
واستحضر الحزب، بكل إجلال وتقدير، ما أكده الملك بشأن عراقة الأمة المغربية، وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخها المجيد، وأصالة الهوية الدينية للمغاربة في ظل إمارة المؤمنين، وغنى هويتهم الحضارية بتعدد مكوناتها، باعتبارها ثوابت راسخة تشكل أساس الوحدة الوطنية، وتجسد عمق التلاحم التاريخي بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي.
وثمن الحزب التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى للمملكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، وإيلاء قضايا الشباب العناية اللازمة، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة للانشغالات اليومية للمواطنين.
