حظيت الرسائل التي وجهها الملك محمد السادس إلى إسبانيا، خلال خطابه أمام البرلمان أمس الجمعة، باهتمام وسائل الإعلام الإسبانية، التي ركزت على رفض المغرب إخضاع الشراكة الثنائية للضغط والتهديد والابتزاز، إلى جانب تأكيده أن النموذج الحالي للتعاون في مجال الهجرة لم يعد قادرا على تجاوز الأزمات المتكررة.
وسلطت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية «RTVE» الضوء على ارتباط الخطاب الملكي بأزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة في يوليوز الماضي، مبرزة انتقاد الملك لما وصفه باستغلال بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية للأزمة. كما توقفت عند دعوة المغرب إلى إرساء تصور استراتيجي جديد لشراكاته، يرتكز على التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
من جهتها، ركزت إذاعة «كادينا سير» على ملف الهجرة، معتبرة أن الخطاب الملكي أعاد طرح هذا الموضوع بشكل علني في أعقاب أزمة سبتة. وأبرزت إقرار الملك بالتقدم المحرز في التعاون بين الرباط ومدريد لمكافحة الهجرة غير النظامية، مقابل التنبيه إلى أن الأزمات المتكررة كشفت محدودية النموذج المعتمد، في ظل عراقيل قانونية وقضائية تعترض تدبير عدد من الملفات المرتبطة بإعادة المهاجرين.
أما صحيفة «إل باييس»، فركزت على الرسالة السياسية الموجهة إلى مدريد، والمتمثلة في رفض إخضاع التعاون الثنائي لأي شكل من أشكال الضغط. كما ربطت توقيت الخطاب بالتوتر الذي أعقب أحداث سبتة، وبالزيارة المرتقبة للملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا إلى سبتة ومليلية يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، مع الإشارة إلى أن الخطاب الملكي لم يتطرق إلى هذه الزيارة بشكل مباشر.
بدورها، سلطت صحيفة «إل إسبانيول» الضوء على تأكيد الملك أن التعاون في مجال الهجرة بلغ حدوده، مبرزة الصعوبات التي تواجه معالجة ملفات إعادة القاصرين والمهاجرين الذين يدّعون طلب اللجوء. كما توقفت عند تحذير الخطاب من أن استمرار الاختلالات القائمة يتيح المجال أمام الشبكات الإجرامية، إلى جانب تأكيد المغرب عزمه تقديم تصور جديد لشركائه الأوروبيين يقوم على رؤية استراتيجية للتنمية المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا التفاعل الإعلامي الإسباني عقب الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، الجمعة 9 أكتوبر، أمام أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، والذي تضمن رسائل بشأن مستقبل الشراكة المغربية الإسبانية وحدود التعاون القائم في ملف الهجرة.
