تدخل رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أسبوعا حاسما في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت يقترب فيه موعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، المقرر دستوريا يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر، برئاسة الملك محمد السادس. وبينما بدأت المنصوري، اليوم الإثنين، الجولة الثانية من المشاورات مع الأحزاب السياسية، يفرض عامل الوقت نفسه بقوة على “بنت الباشا”، فهل هل ستتمكن من الوصول إلى توليفة حكومية قبل الموعد البرلماني؟
المنصوري التي عُينت رئيسة للحكومة في 29 شتنبر، بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية لاقتراع 23 شتنبر بـ97 مقعدا، لم تحصل على أغلبية مطلقة تتيح لها تشكيل الحكومة بمفردها، ما يجعل بناء تحالف برلماني ضرورة سياسية لضمان الأغلبية اللازمة لنيل الثقة، وقد أعلنت منذ بداية المشاورات انفتاحها على مختلف الأحزاب، فيما بدأت المكونات السياسية بدورها في تحديد مواقفها وشروط مشاركتها.
وتأتي الجولة الثانية من المشاورات في سياق بدأ فيه عدد من الأحزاب تفويض قياداتها لتدبير المفاوضات واتخاذ القرار بشأن المشاركة في الحكومة، فيم يستعد حزب الأصالة والمعاصرة لعقد اجتماع للجنة المكلفة بملف المشاورات، بهدف تقييم حصيلة الجولة الأولى وبحث الخيارات المتعلقة بهندسة الأغلبية المقبلة.
ويمنح الدستور للمنصوري هامشا زمنيا محدودا، لكن افتتاح السنة التشريعية لا يعني بالضرورة أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون قد تشكلت ونالت ثقة البرلمان قبل انعقاد الجلسة الملكية. فالفصل 65 من الدستور يحدد الجمعة الثانية من شهر أكتوبر موعداً لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، فيما ينص الفصل 88 على أنه بعد تعيين أعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين لعرض البرنامج الحكومي، قبل أن يخضع للتصويت في مجلس النواب، ما يعني أنه يمكن للملك افتتاح الدورة البرلمانية في موعدها الدستوري، حتى في حال استمرار المشاورات الحكومية، تماما مثلما حدث في سنة 2016، حيث جرت الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر، وعُين عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة في 10 أكتوبر، بينما افتتح الملك الدورة البرلمانية في 14 أكتوبر، أي قبل اكتمال تشكيل الحكومة.
وتكشف هذه السابقة أن افتتاح السنة التشريعية لا يشكل بالضرورة نهاية للمشاورات الحكومية، لكنه يفرض انتقال الملف سريعا من التفاوض السياسي إلى المسار المؤسساتي. وفي حالة المنصوري، تبدو الخريطة البرلمانية أكثر تعقيدا من مجرد البحث عن عدد كاف من المقاعد، إذ يتعين عليها بناء تحالف قادر على ضمان الأغلبية، بالتوازي مع التوافق على برنامج حكومي وتركيبة تنفيذية يمكن تقديمها للملك.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المشاورات دخلت بالفعل مرحلة أكثر حساسية، بعدما انتقلت الأحزاب من استقبال المنصوري والاستماع إلى تصورها إلى تفويض قياداتها للتفاوض واتخاذ القرارات المرتبطة بالمشاركة. كما بدأت الجولة الثانية من المشاورات، اليوم الاثنين، في وقت تتجه فيه المفاوضات نحو مناقشة طبيعة التحالفات الممكنة.
