مفتاح يكتب: أخطر من سبتة.. تأسيس محمية إسبانية بتندوف

  في تربة جدّ حساسة كالتربة الإسبانية، لا يعتبر أي مكتسب في العلاقات مع الجار الجنوبي محصنا ونهائيا! لقد كانت الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في مارس 2022 إلى جلالة الملك ليؤكد فيها تأييد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء انعطافة تاريخية مذهلة، ولكن اللواقط السياسية في الرباط ظلت في حالة ترقب قصوى. […]

نور الدين مفتاح [email protected]

 

في تربة جدّ حساسة كالتربة الإسبانية، لا يعتبر أي مكتسب في العلاقات مع الجار الجنوبي محصنا ونهائيا! لقد كانت الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في مارس 2022 إلى جلالة الملك ليؤكد فيها تأييد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء انعطافة تاريخية مذهلة، ولكن اللواقط السياسية في الرباط ظلت في حالة ترقب قصوى.

المشكل في الجارة الإيبيرية أن القرار السياسي الحكومي يبقى محفوفا بالكثير من المقاومات الشرسة من طرف جزء واسع من الرأي العام المتعاطف مع الطرح الانفصالي، وجزء أوسع من وسائل الإعلام، وطبقة سياسية متناغمة مع هوى مخيمات تندوف.

وبغض النظر عن الصدامات التي تخلقها أزمات خطيرة، كما حدث في اقتحام أكثر من 70 ألف شخص للحدود البرية والبحرية مع مدينة سبتة المحتلة في 30 و 31 يوليوز الماضي، واستمرار هزها للفضاء السياسي بمدريد لحد الآن، فإن السابقة التاريخية التي أقدم عليها سانشيز لم تكن لتمر دون أن تشتغل المقاومات للعودة بعقارب الساعة إلى منطق التوتر مع المغرب كمحرك للعلاقات بين الجارين المثقلين بأشباح التاريخ وعدم اليقين في المستقبل.

لم تستسلم لا الجزائر ولا البوليساريو أمام ما كان يعد في المغرب تحولا لا رجعة فيه. كانت إسبانيا قطعة أساسية في «بوزل» الاعترافات بمغربية الصحراء الممهدة للقرار الأممي 27/97، ووصل قصر المرادية في النهاية إلى شبه تطبيع في العلاقات مع الحكومة الاشتراكية بعد زيارة سانشيز إلى الجزائر في 4 يوليوز بعد أربع سنوات من القطيعة.

 

إن الثابت في العلاقات المغربية مع شريكيها الرئيسيين في كل من باريس ومدريد يتميز بتناقض غريب. فالدفء في هذه العلاقات يكون في فرنسا مع اليمين في الرئاسة والحكومة، ويكون في إسبانيا مع اليسار المعتدل وخصوصا الاشتراكيين. وهذه العلاقات أكثر تعقيدا من أن تختزل في أزمة مهما كبرت. ففرنسا هي شريكنا الاقتصادي الأول وإسبانيا هي الثاني، وهذه الأخيرة هي بوابتنا إلى أوروبا وجزء من فلاحتنا وتصديرنا مرتبط بالجارة الإيبيرية. وأما على المستوى الثقافي فإننا مرتبطون بحبل سرة، والمغرب عموما إسبانوفون في الشمال والصحراء وفرانكوفون في باقي الجهات.

 

لهذا، وبالنظر لما سبق أن قلته عن أشباح الماضي، مازال هناك في كل ثنايا ملف من الحاضر جزء من عقد التاريخ. فبيدرو سانشيز الذي ظل مدافعا عن المغرب في مواجهة اتهامات اليمين واليسار المتطرفين بخصوص أزمة سبتة الثانية، كاد يخضع للضغوط وأرخى العنان في خطابه أمام البرلمان في جلسة الخميس الماضي، لسرديات انتقى منها الأسدين اللذين يوجدان في مدخل الكورتيس، مذكرا بأنهما مصنوعان من برونز المدافع المغربية التي غنمتها القوات الإسبانية في حرب تطوان عام 1860.

 

هذا الذي يذكر بمجسمات تلصق صفة «العدو» بالمغرب، صديق. فما بالنا بالخصوم الذين كانت كلماتهم قاسية في حق بلادنا! وتوج هذا بمسيرة حاشدة في سبتة تم فيها التهور إلى حدود تمزيق العلم الوطني المغربي، وهو شيء لم يسبق أن حدث في بلادنا تجاه إسبانيا.

قيل الكثير عن لغز هذا الحشد الذي اقتحم الحدود، وخصوصا أن أكثر من 70 ألف شخص ليس رقما هينا، كما أن عدد الضحايا كان مهولا، وتقدره مصادر بأكثر من 100 شخص، إضافة إلى أثر العملية على صورة المملكة الشريفة التي خدشت، مهما كان الفاعل، حيث تحولت سنوات من مجهود ترسيخ علامة المغرب الصاعد بمينائه المتوسطي واستثماراته الأجنبية وتثوير بنيته التحتية ونجاحاته الناعمة في كرة القدم خصوصا، إلى صورة بلد يهرب منه بالآلاف شبابه ونساؤه وحتى أطفاله، لمجرد حملة تضليليّة منسقة في شبكات التواصل الاجتماعي.

 

الأغرب في المغرب، هو أنه في الحملة الانتخابية الجارية لتشريعيات 23 شتنبر، لا أحد يتحدث عن دروس وعبر «الهروب الكبير» إلى سبتة في 30 و31 يوليوز! الزعماء يرقصون، والبرامج عبارة عن 100 درهم هنا و300 درهم هناك و 500 درهم لكل مواطن ورفع السميـك إلى 5000 درهم… وهو ما سماه عن حق الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي في حوار مع الزميل حميد المهداوي بـ«الغرامة». لا اقتراحات هيكلية مهيكلة، لا حديث عن تعديلات تشريعية، ولا عن حريات ولا عن حقوق الإنسان ولا عن محاربة الفساد ولا عن معالجة جذرية للأسباب العميقة التي فجرت احتجاجات «جيل Z 212» أو دفعت آلاف المواطنين لمواجهة الموت من أجل مغادرة البلاد.

 

أمام هذه الاستفهامات، يبقى سؤال «من كان وراء هذه الأحداث؟» ثانويا على المستوى الداخلي، ولكنه أساسي على المستوى الخارجي، وبالضبط بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي الذي دخل على الخط. والمُجمع عليه هو أنه كانت هناك حملة منظمة عبر ما يسمى «المزارع الإلكترونية» بعد صدور حكم من المحكمة العليا الإسبانية يستثني المهاجرين غير القانونيين الذين يدخلون من البحر من إجراءات الترحيل الفوري. وهذا كان سببا مباشرا في ما جرى حتى أن المقتحمين لسبتة المحتلة في نهاية الشهر الماضي أصبحوا أكثر من سكانها أجمعين.

 

وفيما أشارت بعض الأصابع إلى الجزائر، فوجئنا بحديث إسبانيا رسميّا عن إمكانية تورط روسيا، على أساس أنها توجه رسالة إلى دول حلف شمال الأطلسي بكون حدودها هشة ومخترقة في جنوب المتوسط. وتم الحديث عن إسرائيل على أساس مواقف بيدرو سانشيز من حرب الإبادة على غزة ومنع السفن المحملة بالسلاح من الرسو في الموانئ الإسبانية. ولكن بقيت جلسة البرلمان الصاخبة الخميس الماضي مركزة بشكل مريب على الدور المغربي في ما يسمونه «الحرب الهجينة».

 

أعتقد أن الذين كانوا يخططون لتلغيم العلاقات المغربية الإسبانية قد نجحوا لحد الآن في وقف شهر العسل على الأقل. ليس في أحداث سبتة في حد ذاتها ولكن في ما هو أخطر منها وكان سابقا عليها.

 

لقد كان هناك مقترح قانون خطير سبق أن نبهت إليه «الأيام» وخصصت له غلاف عددها بتاريخ 2024/04/11 ويتعلق بـ «منح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ولدوا تحت الإدارة الإسبانية». هذا المقترح قدمه حزب «بوديموس» ردّا على رسالة سانشيز للعاهل المغربي بخصوص الحكم الذاتي في 2022، ولكن كان مصير المقترح الرفض.

 

وبما أن الآلة المعادية للمغرب لم تهدأ، فقد أعاد «بوديموس» الكرة وتقدم بالمقترح مرة ثانية في فبراير 2023 وتم سحبه بعد سنة، ولم يمر إلا أسبوعان حتى تبنت المقترح المجموعة البرلمانية المتعددة القوميات (سومر) في 22 مارس 2024 وهي من الائتلاف الحكومي، وهذه المرة يمكن أن نقول إن الأسوأ حصل حيث صادقت لجنة التشريع في البرلمان في 23 يوليوز الماضي على هذا المقترح بـ 19 صوتاً مع امتناع 15 ورفض 3 أصوات. وفي نفس يوم صدور هذا العدد سيحال النص على الجلسة العامة.

 

هذا القانون بصيغته الجديدة سيمنح الصحراويين المولودين في ما يسمونه إقليم الصحراء الغربية قبل 29 شتنبر 1977 الجنسية الإسبانية، حتى وإن لم يكونوا مقيمين بشكل قانوني في إسبانيا! وهذا يعني ببساطة أن مخيمات تندوف ستصبح برمتها مقاطعة إسبانية ! وفي ذات الوقت «جمهورية صحراوية» معترف بها من طرف واحد!!

 

والأخطر في مواد هذا القانون، إذا استكمل المسار التشريعي، هو أنه يشترط في طلب الحصول على الجنسية شهادة ميلاد «صادرة عن السلطات الصحراوية في مخيمات اللاجئين في تندوف ومصادق عليها من قبل ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا»!!!

 

يقول الديبلوماسي المغربي جمال الدين مشبال في حوار سابق مع «الأيام»: «كيف يمكن لدولة كإسبانيا أن تقبل شهادات صادرة عن سلطات مشرفة على مخيمات في تندوف؟ هل تندوف دولة ذات سيادة فوق تراب دولة أخرى ذات سيادة؟». ويضيف الديبلوماسي المغربي: «بعد حصول الصحراويين في المخيمات على الجنسية الإسبانية ويصبحون مواطنين إسبان، هل سيظلون محتجزين تحت نفوذ البوليساريو وهم مواطنون إسبان؟ أم ستتحرك الخارجية الإسبانية لصالحهم في إطار الحماية الإسبانية؟».

 

باختصار، هذه هي القنبلة التي هيأها بعناية أعداء التقارب المغربي ـ الإسباني لنسف هذه الفترة الذهبية من الوئام التي قاربت الأربع سنوات. والتوتر العالي مع الجار الشمالي لن يكون بسبب سبتة، رغم هول ما حدث، ولكن بسبب هذا القانون الذي سيقلب معادلة الموقف الإسباني ويغير أوضاع ساكنة الصحراء، ويدفن اعتراف إسبانيا بالحكم الذاتي ويجعل سانشيز رغم كل مقاوماته للتيار المعادي للرباط، وكأنه في طريق الاستسلام، ويعيد مياه مضيق جبل طارق لهيجانها الغاضب.
وهذا مؤسف ومؤلم في آن.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق