أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، (دون تسميته)، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف باستعمال أساليب مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن قرار فتح البحث جاء إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة للأمين العام للحزب المذكور، أطلق خلالها هذه الادعاءات.
وأمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث القضائي، قصد التثبت من صحة ما ورد في التصريحات المتداولة، والوقوف على حقيقة الادعاءات المتعلقة بالتجسس على الهواتف، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
وكان محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قد اشتكى تعرض حزبه لما وصفها بـ“هجمات” خلال الحملة الانتخابية، متهما جهات لم يسمها باللجوء إلى أساليب جديدة، من بينها التجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها والوصول إلى المعطيات الشخصية والمنازل.
وأوضح أوزين، خلال لقاء حزبي بمدينة برشيد، أن ما وصفه بالاستهداف يأتي، بحسب روايته، بعدما عجزت جهات عن مواجهة مضامين البرنامج الانتخابي للحركة الشعبية، لتلجأ بدلا من ذلك إلى “الشخصنة والتجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها”، وأضاف أن هذه الأساليب، التي قال إنها طالت أيضا الحياة الشخصية، “لا تخيف” قيادة الحزب، مؤكدا أن الحركة ستواصل الدفاع عن برامجها ومواقفها.
وفي سياق متصل، تحدث أوزين في مقال نشره عن تعرض أفراد من عائلته، بينهم شقيقته وشقيقه وزوجته، لما وصفه برسائل تهديد بالفضح والتشهير، كما أشار إلى وضع الهواتف المعنية رهن إشارة الجهات المختصة لفحصها.
بي بي سي عربية
ههههه المغاربة يعرفون مول الكراطة حق المعرفة لمادا يتجسسون عليه هههههههههههههههههههه
انت لا وزن لك في الحياة السياسية