استبعد تقرير أعده الحرس المدني الإسباني وجود أدلة تثبت ارتباط التعبئة الرقمية التي سبقت محاولات العبور الجماعي نحو سبتة بالمغرب أو أجهزته الأمنية، مؤكدا أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد الجهات التي تقف وراء هذه الحملة.
وأوردت مذكرة نشرها قسم الأبحاث التابع للبرلمان الأوروبي، في 10 شتنبر الجاري، أن الحرس المدني أجرى تحقيقا مستقلا بشأن التحضيرات لمحاولة عبور جديدة كان مقررا تنظيمها يوم 15 غشت، شمل تحليل التغطيات الإعلامية في المغرب وإسبانيا، ورصد مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وواتساب وإنستغرام، ضمت نحو 400 ألف عضو.
وخلص التقرير، الذي جاء في ست صفحات، إلى عجز المحققين عن تحديد منظمي التعبئة الرقمية بالاعتماد على المصادر المفتوحة، أو العثور على معطيات تربطهم بالحكومة المغربية أو أجهزتها الأمنية.
وتأتي هذه النتائج في سياق تباين المعطيات الواردة في التقارير الإسبانية بشأن أحداث العبور الجماعي يومي 30 و31 يوليوز. فبينما تحدثت صحيفة “إل إسبانيول” عن اشتباه بعض المحققين في وجود عناصر مغربية بزي مدني وسط المتجمعين عند الحدود، نسب تقرير للشرطة الوطنية دورا نشطا إلى أفراد من القوات المغربية.
وفي مقابل استمرار التحقيقات، تتمسك حكومة بيدرو سانشيز بموقفها القائم على عدم توفر أدلة تثبت مسؤولية الرباط عن تنظيم عمليات العبور، وهي الخلاصة التي يعززها تقرير الحرس المدني بشأن التعبئة الرقمية، دون أن يضع حدا للتساؤلات المرتبطة بما جرى على الأرض.
بي بي سي عربية