أزمة العبور الجماعي تتسبب في خسائر اقتصادية ثقيلة بسبتة المحتلة 

كشفت صحيفة “البايس” الإسبانية، أن أزمة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي خلفت فاتورة اقتصادية ثقيلة، بعدما تجاوزت الخسائر المباشرة للقطاع الخاص 33 مليون يورو، فيما قدرت تداعياتها على صورة المدينة وجاذبيتها الاقتصادية بنحو 170.1 مليون يورو.

وتظهر الأرقام أن تداعيات الأزمة لم تعد مقتصرة على الجانب الأمني، بل انتقلت بشكل واضح إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، في مقدمتها التجارة والمطاعم والسياحة، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف التي تتحملها السلطات المحلية لتدبير الوضع الاستثنائي.

وبلغت الخسائر المباشرة المسجلة لدى القطاع الخاص إلى غاية نهاية غشت 33.04 مليون يورو، بحسب دراسة شملت 302 شركة، تمثل حوالي 9.3 في المائة من مجموع النسيج الاقتصادي للمدينة. ويمثل هذا الرقم زيادة تقارب 19 في المائة مقارنة بالتقديرات التي جرى وضعها في المرحلة الأولى من الأزمة.

وفي تقدير منفصل، حددت غرفة التجارة قيمة الأضرار المرتبطة بصورة سبتة وثقة المستثمرين وقدرة المدينة على استقطاب الاستثمارات والزوار مستقبلا في 170.1 مليون يورو. ولا يتعلق الأمر بخسائر مالية مباشرة، بل بتقييم للأثر الذي قد يمتد إلى المدى المتوسط، وبالتالي لا تضاف هذه القيمة إلى الخسائر المباشرة المسجلة.

وكان قطاع التجارة من أبرز المتضررين، بعدما فقد حوالي 53 في المئة من مداخيله، في حين تراجع رقم معاملات المطاعم والمقاهي بنسبة 50.7 في المئة. أما النشاط السياحي، فسجل بدوره ضربة قوية، مع انخفاض الزيارات القادمة من باقي مناطق إسبانيا بنحو 90 في المئة.

وانعكس تراجع حركة التنقل كذلك على النقل البحري، حيث سجلت شركة “Baleària” انخفاضا بحوالي 30 في المئة في عدد المسافرين خلال غشت على أساس سنوي. كما تراجع نشاط الفنادق إلى ما يقارب النصف، رغم استفادتها لفترة مؤقتة من إقامة أفراد من قوات الأمن وموظفين وصحافيين قدموا إلى المدينة لمواكبة الأحداث.