أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”الإجهاز على مجانية وعمومية الجامعة المغربية”، محذرا من تداعيات التوجهات والسياسات التي من شأنها المساس بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
واعتبرت النقابة في تفاعلها مع فرض وزارة التعليم العالي رسوما جامعية على الطلبة الموظفين والأجراء مقابل السماح لهم باستكمال دراساتهم العليا، وهو القرار الذي أثار انتقادات في صفوف الطلبة والنقابات باعتباره قد يشكل عبئا إضافيا على الأسر، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، في بيان لها، أن الجامعة المغربية مطالبة بالحفاظ على طابعها العمومي وضمان حق جميع الطلبة في الاستفادة من التعليم العالي دون أن تشكل التكاليف المالية عائقاً أمام أبناء الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وشدد المكتب التنفيذي للجامعة على ضرورة حماية مجانية التعليم العمومي، وتحسين ظروف التكوين والبحث العلمي، وتوفير الإمكانيات الضرورية للمؤسسات الجامعية، بما يضمن الارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى إشراك الفاعلين النقابيين والأكاديميين والطلبة في كل الإصلاحات المرتبطة بالجامعة، معتبرة أن أي تغيير يمس منظومة التعليم العالي ينبغي أن يتم عبر حوار جاد ومسؤول، وبما يحفظ المكتسبات ويصون الطابع العمومي للجامعة المغربية.
وأكد رفاق الميلودي موخاريق أن الدفاع عن مجانية وعمومية التعليم يشكل، بالنسبة إليهم، جزءا أساسيا من معركة حماية المدرسة والجامعة العموميتين وضمان الحق في التعليم لفائدة جميع المغاربة، محذرين من خطورة هذا الإجراء الذي يستهدف الشغيلة بشكل مباشر ويصادر الحق الدستوري للموظفين والأجراء في الولوج إلى التكوين المستمر وضمان حقهم في الترقي العلمي والمهني.
بي بي سي عربية