أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله البرلماني امبارك حمية، ممثل دائرة وادي الذهب، وذلك عقب تقديمه استقالته من عضوية مجلس النواب، وفق قرار صادر عن المحكمة بتاريخ 5 غشت الجاري.
وجاء القرار عقب توصل المحكمة برسالة من رئيس مجلس النواب، بتاريخ 3 غشت، يخبر فيها باستقالة حمية، بعدما كان الأخير قد تقدم بها في اليوم نفسه، ليعاينها مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد بالتاريخ ذاته.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي انتهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، مشيرة إلى أن إحالتها تمت داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبعد دراسة الملف والمداولة بشأنه، خلصت المحكمة إلى استيفاء الاستقالة لجميع الشروط القانونية، لتقضي رسميا بشغور المقعد النيابي الذي كان يشغله حمية عن دائرة وادي الذهب.
ويأتي شغور المقعد النيابي في سياق التحولات السياسية التي طبعت مسار البرلماني امبارك حمية خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما بعدما كان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أعلن، في يونيو الماضي، تزكيته لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة وادي الذهب، قبل أن يقرر مغادرة الحزب والالتحاق بحزب الاستقلال.
وكان حمية قد شارك، قبل نحو أسبوعين، في تجمع خطابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الداخلة، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، حيث أثنى خلال مداخلته على العمل الحكومي، مستعرضا ما اعتبرها منجزات وحصيلة إيجابية للحكومة.
ويفتح قرار المحكمة الدستورية الباب أمام مرحلة جديدة في تدبير المقعد النيابي بدائرة وادي الذهب، في انتظار ما ستسفر عنه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
بي بي سي عربية