المغرب يحذر إسرائيل: المساس بالقدس والأقصى “مرفوض ويجب توقيفه”

جددت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمّان، موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية، محذرة من التصعيد القانوني والميداني الإسرائيلي في مدينة القدس والمسجد الأقصى، ومؤكدة رفضها أي مساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة ألقاها باسم المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري بشأن القدس، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يرفض أي تغيير في الوضع القانوني القائم بمدينة القدس والمسجد الأقصى، معتبرا أن أي مساس بهذا الوضع “أمر مرفوض ويجب توقيفه”.

وشدد وهبي على أن المملكة المغربية تتابع بقلق ما تعرفه مدينة القدس والمسجد الأقصى خلال الأشهر الأخيرة، مبرزا أن التصعيد القانوني والميداني الإسرائيلي يتعارض مع القانون، ويهدد بمزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد وزير العدل أن المملكة المغربية تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى تجنب كل الخطوات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتقويض فرص التهدئة.

كما جدد، في ختام كلمة المملكة المغربية، التأكيد على تشبث المغرب الراسخ ودعمه الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وفي ختام الاجتماع، أكد البيان الختامي الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية، الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، أنه “لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة”.

وأدان البيان “السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي”.

وأكد أن “القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيادة لإسرائيل عليها، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة وذات سيادة على خطوط 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حل الدولتين”.

كما أدان “جميع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وجميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، بما في ذلك الاقتحامات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون ووزراء ومسؤولون إسرائيليون متطرفون”.

وشدد البيان على أن “المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤونه وتنظيم الدخول إليه”.

كما أدان “الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات المسيحية وتهدد الوجود المسيحي التاريخي في القدس”، مؤكدا “دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات، وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها”.