هل تتغير العطل الرسمية بالمغرب؟ الحكومة تخرج عن صمتها

كشفت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، أن الحكومة تدرس إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل الرسمية والدينية، مؤكدة أن أي تعديل محتمل يقتضي إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بما يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المغرب يتوفر على عدد “جد مرضٍ” من أيام العطل الرسمية، يبلغ 17 يوما في القطاع العام، مقارنة بـ13 يوما في مصر، و9 أيام في الجزائر، و15 يوما في تونس.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن موظفي القطاع العام يستفيدون من 17 يوما من العطل الرسمية، موزعة بين الأعياد الوطنية والدينية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.77.169 المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أشارت الفلاح إلى أن الأجراء يستفيدون من 13 يوما من العطل المؤدى عنها، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.426، مع تسجيل اعتماد عدد من المقاولات الخاصة لنفس عدد أيام العطل المعمول به في القطاع العام.

وأبرزت الوزيرة أن المقارنة مع عدد من الدول العربية تظهر أن المغرب يوجد ضمن الدول التي تمنح أكبر عدد من أيام العطل الرسمية، مضيفة أن عطلة عيد الأضحى في عدد من الدول الإسلامية تتراوح بين يوم واحد وثلاثة أيام.

وفي السياق ذاته، ذكرت الفلاح بأن التشريع المغربي يتيح، إلى جانب العطل الرسمية، الاستفادة من رخص استثنائية أو أذون بالتغيب لأسباب عائلية أو استثنائية، على ألا تتجاوز مدتها عشرة أيام في السنة، بما يحقق التوازن بين ضمان حقوق الموظفين واستمرارية المرفق العام.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة يملك، بموجب المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بأيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، صلاحية منح عطل استثنائية، وهو ما جرى العمل به في مناسبات عدة، من بينها عيد الفطر وعيد الأضحى.

ولفتت الوزيرة إلى أن سنة 2026 عرفت إقرار عطلتين استثنائيتين، الأولى بمناسبة عيد الفطر بعد تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع، والثانية بمناسبة عيد الأضحى، في إطار التدابير الرامية إلى تمكين الموظفين من الاستفادة الكاملة من المناسبات الدينية.