ط.غ
أعلنت الحكومة الاسبانية عزمها تركيب عوامات وشبكات بحرية قبالة سبتة ومليلية المحتلتين، في محاولة للحد من تصاعد موجلت الهجرة غير النظامية بعد أحداث سبتة ومليلية خلال الأيام الماضية التي وصل على إثرها حوالي خمسين ألفا إلى الثغر المحتل.
الحرس المدني الاسباني رحب بالقرار الذي يقول إنه طالب به منذ مدة للحد من تصاعد محاولات الهجرة غير النظامية عبر البحر، مع التأكيد في الوقت نفسه أن الترحيب يبقى مشوبا بالحذر إلى حين بدء تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع.
وذكرت صحيفة “إيل فارو دي سوتا” أن موقف الحرس المدني جاء مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اعتماد تدابير جديدة لتحديد الحدود البحرية للمدينتين المحتلتين في إطار خطة تستهدف الحد من محاولات العبور سباحة وتقليص عدد الحوادث المميتة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب الصحيفة، فإن إقامة العوامات والشبكات البحرية لا تقتصر على ضبط الحدود، بل تهدف أيضا إلى ردع المهاجرين عن خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، بما يسهم في تقليص حوادث الغرق، فضلا عن توفير ظروف أكثر أمانا لعناصر الحرس المدني الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ والتدخل البحري.
ويرى الحرس المدني أن تنامي هذه الظاهرة يرتبط بالحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية، الذي اعتبر عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين عبر المسار البحري غير قانونية، وهو ما يقول إنه أدى إلى انتقال ضغوط الهجرة من المعابر البرية إلى السواحل، وخلق ما وصفه بـ”عامل الجذب” الذي شجع على المزيد من محاولات العبور البحري.
بي بي سي عربية