•   تابعونا على :

الممارسات البرلمانية الجيدة بالمغرب عرفت تطورا كبيرا

و.م.ع.2015/04/24 16:52
الممارسات البرلمانية الجيدة بالمغرب عرفت تطورا كبيرا

أكدت سارة سلمان، المستشارة بالبنك الدولي، أن الممارسات البرلمانية الجيدة بالمغرب عرفت تطورا كبيرا، خاصة بعد دستور 2011 ، وذلك مقارنة مع عدد من البرلمانات العربية.

 

وأوضحت سلمان في دراسة مقارنة بين البرلمانين المغربي واللبناني، تم تقديمها خلال المؤتمر الإقليمي السنوي حول "تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية"، الذي نظمه البنك الدولي ومؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية ببيروت، واختتم أشغاله مساء أمس الخميس، أن هذا التطور تجلى بالخصوص في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وفي مراعاة التمثيل النسبي للفرق وحفظ حق المعارضة في المدة الزمنية لجلسة الأسئلة، وفي المهام الاستطلاعية وكذا في لجان تقصي الحقائق، التي تمثل فيها جميع الفرق النيابية.

 

وأبرزت سلمان أيضا "تطور الشفافية" في الممارسات البرلمانية بالمغرب، مشيرة، في هذا السياق مثلا، إلى نقل وقائع جلسات مجلس النواب عبر التلفزيون، وكذا إلى تطوير الموقع الالكتروني لمجلس النواب ، وفي العلاقة الجديدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للحسابات، الذي يحق للمجلس النيابي أن يطلب مساعدته، خاصة، عبر تقارير موضوعاتية.

 

كما أبرزت التطور "الملحوظ في الحركة البرلمانية"، خاصة الذي عرفته الأسئلة الشفوية بمجلس النواب من 1997 إلى 2002 ، التي تم فيها طرح 4852 سؤالا شفويا، ليصل عددها في الفترة ما بين 2011 و 2015 إلى 8820 سؤالا طرحت على 32 وزارة، كما توصل المجلس في الفترة ذاتها ب 22 ألفا و167 سؤالا كتابيا.

 

يذكر أن المؤتمر (20 23 أبريل) عرف مشاركة وفد من مجلس النواب ترأسه نائب المجلس، السيد شفيق رشادي.

 

وشاركت في المؤتمر وفود مثلت برلمانات كل من الجزائر وتونس والعراق ولبنان، فضلا عن خبراء من البنك الدولي ومؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية.

 

تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس مجلس النواب، السيد شفيق رشادي، اقترح أمس، احتضان مجلس النواب المغربي ل"شبكة برلمانية إقليمية للرقابة المالية"، أوصى بإحداثها المؤتمر، باقتراح من المغرب أيضا.

 

وأقيم على هامش المؤتمر جناح مغربي، كتجربة وحيدة وفريدة، عرضت فيه مؤلفات ومراجع تتحدث، بالخصوص، عن مسار التجربة البرلمانية المغربية، والنظام الداخلي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن نسخة من دستور 2011 .

تعليقات الزوار ()