تواصل وزارة الداخلية وضع لمساتها الأخير على القوانين الانتخابية الجديدة التي ستؤطر استحقاقات 2026، حيث يرتقب أن تكون جاهزة قبل نهاية شهر نونبر المقبل على أقصى تقدير، حسب مصادر مطلعة، بعد الانتهاء من جلساتها مع كافة الأحزاب السياسية، والاستماع لمقترحاتها، إذ ستتم إحالة مشروع القانون على الأمانة العامة للحكومة قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة لتتم إحالته على لجنة الداخلية بمجلسي البرلمان مع توقع بالانتهاء من مناقشته والمصادقة عليه قبل نهاية شهر دجنبر القادم.
مصادرنا أفادت أن وزارة الداخلية وجهت الأحزاب السياسية بعدم منح التزكية لأي شخص مشتبه فيه أو سبق له أن أدين في ملفات فساد، في خطوة يراد منها تخليق الحياة السياسية، خاصة مع ارتفاع عدد المتابعين في ملفات فساد خلال الولاية التشريعية الحالية إلى حوالي 55 عضوا، منهم 36 من أحزاب الأغلبية و19 من أحزاب المعارضة، باستثناء المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية التي لم تتم متابعة أي من أعضائها في قضايا فساد، بما في ذلك أعضاء المجالس الترابية المتابعين في نفس القضايا المشابهة.
من جانب أخرى، أفادت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية تتجه للإبقاء على القاسم الانتخابي الذي سبق اعتماده خلال الانتخابات الماضية، كما هو الشأن بالنسبة للتقطيع الانتخابي، فيما يرتقب أن يتم الإعلان عن مراجعة شاملة للوائح الانتخابية من أجل تنقيتها من أسماء الأموات والمنتقلين من أماكن سكنهم.
وتبقى النقطة الخلافية التي يمكن، حسب مصادرنا، إيجاد حل وسط لها هي تلك التي تتعلق بالتسجيل بواسطة البطاقة الوطنية في اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل تشجيع المواطنين على القيام بهذه العملية وتسهيلها رغبة في رفع نسب التصويت خلال الانتخابات القادمة.
بي بي سي عربية