قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الأربعاء 15 أكتوبر 2025، تأجيل النظر في ملف محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى غاية الأربعاء 22 أكتوبر الجاري.

وجاء هذا القرار استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهم يقضي باستدعاء الموثقة التي كانت قد وجهت إليه اتهامات مثيرة تتعلق بـ”أكل شيك” تبلغ قيمته 600 مليون سنتيم، وهي التهمة التي ينفيها بودريقة بشكل قاطع.

 

وشهدت الجلسة، التي انعقدت بالقاعة رقم 5، حضور بودريقة بابتسامة لافتة أمام هيئة الحكم، محاطاً بدفاعه الذي طالب باستدعاء الموثقة عبر مفوض قضائي بعد تخلفها عن حضور الجلسة للمرة الثانية على التوالي.

 

وبحسب الدفاع، هذا الطلب يعد أحد المحاور الأساسية التي يعول عليها فريق الدفاع لإعادة النظر في وقائع الملف، الذي أثار منذ بدايته تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والقانونية بالنظر إلى المكانة السابقة للمعني بالأمر في المشهد الرياضي والسياسي المغربي.

 

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، قد قضت، في يوليوز الماضي، بإدانة محمد بودريقة بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.

 

ويواجه بودريقة، الذي سبق له أن شغل أيضاً مقعداً برلمانياً عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إلى جانب التوصل بغير حق بشهادة إدارية واستعمالها.
مقالات مرتبطة :

اترك تعليق