ط.غ
وسط تصاعد الأصوات الشعبية المطالِبة بمحاربة الفساد ووضع حد لهدر المال العام الذي يكلف المغرب غاليًا، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، أن الحكومة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع العمل على تقييمها تمهيدًا لإعداد نسخة جديدة منها سنة 2026.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل بتنسيق مع مختلف المؤسسات، بما في ذلك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل تقييم المرحلة السابقة، مضيفة أنه تم فتح باب الاستماع لعدد من الفاعلين، من ضمنهم ممثلو المجتمع المدني، لجمع مقترحاتهم وانتقاداتهم بخصوص الاستراتيجية الحالية.
ورغم استمرار الانتقادات حول ضعف الأثر الملموس لمحاربة الفساد، أشارت السغروشني إلى أن “مؤشر إدراك الفساد” يبقى مؤشرًا مركبًا لا يعكس بالضرورة حجم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتنامى فيه الدعوات الشعبية واحتجاجات جيل زد، مطالبة بالتصدي الحازم للفساد الذي يعتبره كثيرون عائقًا أمام التنمية ومصدرًا لفقدان الثقة في المؤسسات.
بي بي سي عربية