وزارة النقل تحسم الجدل حول قانونية نقل التطبيقات!

في خضم الجدل الدائر حول مستقبل النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك رفضها منح تراخيص لمزاولة هذا النشاط، مؤكدة أن استعمال السيارات الخاصة في نقل الركاب يخالف القوانين الجاري بها العمل، ويعرّض أصحابه لعقوبات مالية أو حبسية.

وجاء موقف الوزارة في رد رسمي وجهته إلى النقابة الديمقراطية للنقل، التي سبق أن تقدمت بطلبات تخص تقنين هذا القطاع الذي يزاوله منذ سنوات أكثر من 30 ألف شاب مغربي. وأوضحت الوزارة أن النقل الطرقي يخضع لترخيص مسبق، ولا يمكن أن يُمارس إلا من قبل أشخاص أو شركات مرخص لهم، معتبرة أن الأنشطة القائمة خارج هذا الإطار “مخالفة صريحة”.

غير أن النقابة الديمقراطية للنقل ردت بانتقاد شديد، معتبرة أن هذا النشاط أصبح واقعاً معاشاً منذ ما يزيد عن تسع سنوات، ويوفر مصدر رزق لآلاف الأسر، فضلاً عن كونه يقدم للمواطنين خدمة عملية وسريعة. وأكدت أن استمرار تجاهل الملف يمثل “ظلماً وحيفاً”، ويحرم خزينة الدولة من مداخيل ضريبية مهمة.

كما عبّرت النقابة عن استغرابها مما وصفته بـ”غياب الإرادة السياسية والجرأة التشريعية” لدى الحكومة، رغم التوجيهات الملكية الداعية إلى خلق أنشطة مدرة للدخل تستجيب لتطلعات الشباب، محذرة من أن رفض إصلاح القطاع يخدم “مصالح ضيقة لأطراف محددة”.

ودعت النقابة إلى فتح حوار جدي ومسؤول لإقرار دفتر تحملات واضح يؤطر النقل عبر التطبيقات الذكية، بما يسمح بإدماج العاملين فيه بشكل قانوني يمكنهم من أداء الضرائب والاستفادة من التغطية الاجتماعية. كما أكدت عزمها الاستمرار في الدفاع عن الملف إلى حين إخراجه من حالة الفراغ القانوني، معتبرة أن العدالة الاجتماعية وتقنين القطاع أضحيا “ضرورة ملحة”.