اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة الوصية بـ”التنصل” من التزاماتها السابقة، وفي مقدمتها فتح حوار جاد حول ورش الإصلاح الشمولي للتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي بيان شديد اللهجة، انتقدت اللجنة الإدارية للنقابة ما وصفته بـ”النهج الأحادي” للوزارة في تنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، معتبرة أن الأمر يشكل محاولة لفرض تغيير قواعد الحكامة الجامعية دون إشراك الهياكل المنتخبة، وهو ما اعتبرته “استخفافاً خطيراً” بدور الفاعلين الجامعيين.
كما عبّرت النقابة عن رفضها لمشروع القانون 59.24، مؤكدة أنه “يمس بهوية الجامعة العمومية”، ودعت الحكومة إلى سحب المشروع من مسطرة المصادقة وإعادته إلى طاولة الحوار مع النقابة باعتبارها شريكاً أساسياً في الإصلاح.
وألحّت النقابة على ضرورة رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي بما يواكب المعايير الدولية، وتوفير البنيات الأساسية للبحث والابتكار، فضلاً عن تحسين ظروف عمل الأساتذة الباحثين وفرق البحث العلمي.
وكشفت اللجنة الإدارية عن تمسكها بمقاطعة أي تعديلات أو إجراءات بيداغوجية ما لم تُتح للشعب والهياكل الجامعية فرصة التعبير عن آرائها في إطار مقاربة تشاركية حقيقية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي يبدأ بإضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 17 شتنبر الجاري، تعقبه أشكال احتجاجية أخرى، من بينها وقفات ومسيرات، وصولا إلى تجميد العضوية في الهياكل المنتخبة.
بي بي سي عربية