أعلنت بوركينا فاسو اليوم الإثنين إلغاء أربعة أيام عطلة رسمية مدفوعة الأجر في خطوة تهدف إلى تقليص النفقات العامة وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة وسط ضغوط اقتصادية وأمنية متزايدة.
وأوضحت الحكومة البوركينابية في بيان أن القرار سيخفض عدد أيام العطل الرسمية من 15 إلى 11 يوما ما يوفر نحو 27 مليون دولار سنويا.
وذكرت استنادا إلى دراسة لوزارة الاقتصاد والمالية أن كل يوم عطلة يكلف الخزينة نحو 6.7 مليون دولار وأن إجمالي تكلفة أيام العطل المدفوعة في 2025 كان سيتجاوز 107 مليون دولار.
وأضاف البيان أن الأيام الملغاة تشمل (ذكرى الانتفاضة الشعبية) في 3 يناير و(ذكرى إعلان الاستقلال) في 5 أغسطس و(يوم الشهداء) في 31 أكتوبر إضافة إلى (اثنين الفصح) مشيرا إلى أن الأيام الثلاثة الأولى ستظل “أياما تذكارية” تحيى خلالها فعاليات رمزية لكنها ستكون أيام عمل بساعات دوام أقل على أن تحدد الوزارات المعنية تفاصيله لاحقا.
ويندرج هذا القرار بحسب ذات المصدر في إطار “ترشيد النفقات” وإيجاد موارد إضافية دون فرض أعباء ضريبية جديدة رغم أنه يفتح نقاشا حول رمزية هذه التواريخ ودورها في الذاكرة الوطنية في ظل تحديات أمنية واقتصادية تواجه البلاد منذ سنوات.
