مع اقتراب عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدأ الجدل يحتدم داخل أروقة الحزب بشأن إمكانية ترشح الكاتب الأول الحالي، إدريس لشكر، لولاية رابعة.
وتشير تسريبات من داخل اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى أن هناك تحركات جادة لتعديل القانون الأساسي للحزب، بما يسمح برفع عدد الولايات المسموح بها على رأس الأمانة العامة، وهو ما يعتبره عدد من مناضلي الحزب “تمهيدا واضحا” لبقاء لشكر في قيادة الحزب لمرحلة رابعة، بعد أن قضى فيها ثلاث ولايات متتالية.
ومن أبرز الأصوات التي خرجت للتعبير عن رفضها لهذا التوجه، البرلماني الاتحادي السابق شقران أمام، الذي ألمح في تدوينة على صفحته الرسمية إلى أن مشروع تعديل القانون الأساسي يشكل “مدخلا لولاية رابعة”.
ووجه شقران أمام، انتقادا مباشرا للقيادة الحالية التي، حسب تعبيره، “تمسك بعنق الحزب حد خنقه”، معتبرا أن ما يجري يستدعي وقفة تقييم شجاعة لمسار الحزب وتحديد البوصلة السياسية المقبلة، بعيدا عن منطق الشخصنة.
ويعتبر اتحاديون يعارضون تعديل قانون الحزب بأن ترشح إدريس لشكر لولاية جديدة يتعارض مع روح الديمقراطية الداخلية، ويهدد ما تبقى من مصداقية الحزب أمام قواعده وعموم الرأي العام، خاصة في ظل ما يعتبرونه “تراجعات تنظيمية وسياسية” طالت الحزب خلال السنوات الأخيرة.
وترى بعض القيادات الشبابية والوجوه النقابية والحقوقية داخل الحزب أن الوقت قد حان لـ “تجديد النخب وضخ دماء جديدة في القيادة”، بعيدا عن “منطق التمديد المستمر الذي يكرس الجمود ويقبر الطاقات الصاعدة”، وفق تعبيرهم.
في المقابل، لم يصدر عن لشكر أي موقف رسمي يؤكد أو ينفي نيته الترشح مجددا، كما لم تعلن اللجنة التحضيرية للمؤتمر عن أي تفاصيل رسمية بشأن النقاط المقترحة لتعديل القانون الأساسي، وهو ما يزيد من حدة التوجس لدى المعارضين، الذين يعتبرون أن “التحضير يتم في الغرف المغلقة وبمنطق التحكم”.
بي بي سي عربية
الأحزاب السياسية التي يتم “تحفيظ” الرئاسة فيها تضر الواقع والممارسة السياسية بالبلاد وتفرغ الخطاب السياسية من قيمته التي تمكن المواطن من التمييز بين المعارضة والموالاة. والواقع السياسي ببلادنا يقتضي اختفاء وجوه عن رئاسة الأحزاب بسرعة لأنهم “خلطوا” لنا المعارضة بالشيوعية والشيعة واليمين المتطرف واليسار العدمي و… وعندما تختلط الأمور تصبح السياسة متعفة تماما كالبيض الفاسد الذي يختلط فيه أبيضه بأصفره….