كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، قد وضع شكاية مباشرة لدى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ضد رئيس الجمعية محمد الغلوسي، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير خلال ندوة صحافية نظمها المكتب الجهوي للجمعية بمراكش الجنوب، تطرق فيها إلى قضايا مرتبطة بالفساد المالي، من بينها ملف صفقة المحطة الطرقية بحي العزوزية.
واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان أعقب اجتماعا استثنائيا عقده الخميس 3 يوليوز الجاري، أن الشكاية “تأتي في سياق حملة ممنهجة تستهدف الجمعية ورئيسها”، مشيرا إلى أن الهدف منها هو “ترهيب المبلغين عن الفساد ومحاولة إسكات الأصوات المنادية بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وذكر المكتب الوطني إلى أن ملف المحطة الطرقية بمراكش، الذي أشار إليه الغلوسي في تصريحاته، يخضع حاليا لتحقيق قضائي ضمن ملف معروض على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، ويتابع فيه البرلماني المشتكي ومسؤولون آخرون من أجل تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، استعمال محرر رسمي مزور وتلقي فائدة في عقد.
ومن المرتقب أن تشرع المحكمة في محاكمة الغلوسي على خلفي هذه الشكاية، ابتداء من يوم 18 يوليوز الجاري بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وسط تنديد واسع من لدن الجمعية التي يرأسها والتي رفضت “حملة التضييق على المبلغين عن الفساد”، داعية السلطة القضائية إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية في مواجهة ما وصفه بـ”لوبيات الفساد والإثراء غير المشروع”.
بي بي سي عربية