هل يسير آيت الطالب على خطى أمزازي؟

في مشهد يتكرر بشكل مثير للانتباه داخل الإدارة المغربية، عاد الحديث مجددا عن “تدوير النخب” و”ترقية الوزراء السابقين إلى مناصب ترابية”، وذلك بعد تداول معطيات تُفيد بقرب تعيين وزير الصحة السابق، خالد آيت الطالب، واليا على جهة فاس مكناس، خلفا للوالي معاذ الجامعي الذي تم إعفاؤه مؤخرا.

هذا التطور يعيد إلى الأذهان المسار الذي سلكه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية السابق، والذي تم تعيينه بدوره واليا على جهة سوس ماسة، بعد مغادرته للحكومة.

خالد آيت الطالب، الطبيب الجراح ومدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس سابقا، خاض تجربة حكومية دامت لولايتين، كانت أبرز ملامحها تدبيره للأزمة الصحية خلال جائحة كوفيد-19.

وهي مرحلة وضعت الرجل في مرمى الانتقادات أحيانا، ومحل إشادة في أحيان أخرى، بسبب اختياراته الصارمة وسلوكياته الإدارية المحكومة بعقلية الطبيب قبل السياسي.

واليوم، وبعد نهاية مشواره في وزارة الصحة، يفتح أمام آيت الطالب باب الولاية على واحدة من أكثر الجهات حساسية، من حيث التحديات التنموية والانتظارات الاجتماعية، وهو ما يجعل مهمة “العودة من الباب الترابي” تكتسي طابعا استراتيجيا.

كما حصل مع سعيد أمزازي، يبدو أن تعيين آيت الطالب المنتظر يندرج ضمن فلسفة أعمق في تدبير الدولة، عنوانها الأبرز: “الكفاءة التقنية في خدمة التحول المجالي”.

إذ تؤكد بعض المصادر أن اختيار الرجل لهذا المنصب يدخل في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يراهن على تحويل الجهات إلى مراكز إنتاج القرار التنموي بدل انتظار التعليمات من المركز.

ولعل ما يعزز هذا التوجه، أن آيت الطالب لا يملك انتماء حزبيا واضحا، وهو ما يجعله أقرب إلى الصورة التي ترسمها الدولة للمسؤول الترابي الجديد.

إذا ما تم تأكيد التعيين، فإن آيت الطالب سيجد نفسه في مواجهة ملفات ثقيلة؛ من بينها إنعاش الاقتصاد المحلي، تحسين خدمات الصحة والتعليم، تخليق الإدارة الترابية، وجلب الاستثمار لجهة تُعد من بين الجهات التي تعرف تفاوتات صارخة بين المجالين الحضري والقروي.