في تطورات جديدة لقضية “باب دارنا”، التي تُعدّ من أكبر ملفات النصب العقاري في تاريخ المغرب، كشف المحامي عبد الله سلامي دفاع الضحايا تفاصيل صادمة تتعلق بدور الموثق المتابع في الملف، والذي يُحاكم بتهم ثقيلة، على رأسها “التزوير في وثائق رسمية، والزيادة في العقود”.
وأوضح المحامي، في تصريح ل” الأيام 24″، أن هذا الموثق، الذي يفترض أن يكون الضامن القانوني لحماية حقوق المواطنين في العقود والمعاملات العقارية، تحوّل إلى أحد المتورطين في تسهيل وتمرير عمليات النصب، وذلك من خلال توقيع عقود مشبوهة والمصادقة على وثائق محرفة.
وأضاف المحامي ذاته أن المتهم كان يشتغل كموثق معترف به أثناء تنفيذ المشروع الوهمي لـ”باب دارنا”، ما منحه غطاءً قانونياً استُغل للإيقاع بمئات الضحايا، مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود عقود وحجوزات تتضمن زيادات مشبوهة وتلاعباً في البيانات، دون أن يتخذ المتهم أي إجراءات احترازية أو يبلّغ عن الخروقات، مما يؤكد شبهة التواطؤ مع المتهم الرئيسي في الملف.
وخلال جلسة الاستماع الأخيرة، أبدى الموثق المتهم ارتباكاً ملحوظاً، محاولاً التملص من الإجابة عن الأسئلة الدقيقة التي طرحتها هيئة المحكمة، ما اعتبره دفاع الضحايا دليلاً إضافياً على تورطه.
ويتابع الرأي العام الوطني مجريات هذه القضية باهتمام بالغ، نظراً لحجم الضحايا المتضررين والثقة التي استُغلت من طرف جهات كان من المفترض أن تكون في موقع الحماية لا الخداع.
بي بي سي عربية
فعلا الموثق هو المسؤول الاول، و هو الغطاء الذي استعمله المجرمين في النصب و التزوير كطعم ، حيث أن المفروض فيه ان يحمي الضحايا من النصب و يلين لهم مكامن الخلل في العقود و المشاريع.
مالكي الاراضي يجب محاكمتهم لانهم وافقوا على وضع الاعلانات و الإشهار فوق الاراضي و هم يعلمون عدم تفويتها لباب دارنا و هذا مشاركة في النصب
من الاولى الاطلاع على العقوبات التي تتخذها دولة الصين في حق امثال هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم،كالنصب والاختلاسات والتزوير والاتجار في المخدرات…..
مادام الموثق لا يعاقب ب اكثر من 20 سنة سجنا
و مصادرة جميع أملاكه وابناءه وزوجته ،
لن يكون هناك امانا في الموثق 100٪
حتى يكونوا المسؤولين ديالنا بحال ديال الصين كون كانوا هادوا فالصين كون مشينا بعيد
على القضاء ان يكون صارما في تطبيق الأحكام ضد كل أصحاب هذه المهن التي من المفروض ان تكون هي الضامن لتطبيق القانون و يلجأ إليها المواطن لأجل ذلك ،ليصطدم مع كامل الأسف مع البعض من ممتهنيها الذين يتواطؤون مه المجرمين
و يبقى السؤال أين المسؤولون و لوحات الإشهار فوق الأرض
واش زعما الدنيا سايبا؟!
الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب
اغلب الموثقين نصابا بدون رخصة من الدولة و في الأخير المواطن داءما ضحية حتى من الموتور بهم لحمايته و ممتلكاته و في الأخير يحكم الموثق ب خمس سنين حبسا و حق المواطن ضاع الله يأخذ فيهم الحق
تشديد العقوبات ومصادرت الممتلكات هو العلاج والحل النهائي لمرض الفساد الذي انتشر
قانونيا المشتري له الحق ان يختار الموثق الذي يحرر عقد البيع والشراء بينه وبين المستثمر العقاري… إلا أنه يلاحظ ان البائع يفرض موثقه الخاص بتحرير عقد البيع… وهذا ما يسهل التواطءبينهما…
الموتق والقاضي وموظفو الابناك كل هؤلاء يجب ان تكون العقوبةاشد في حالات كهذه