إغلاق مكاتب البوليساريو خطوة نحو اعتراف سورية الجديدة بمغربية الصحراء

“المرحلة المقبلة ستشهد نهوضا كبيرا في مستوى العلاقات بين المغرب وسورية، في ظل حرص متبادل على تحقيق هذا الهدف”، هذا ما يخلص إليه أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني من أجل سورية، مؤكدا أنه يمكن الشروع في تشكيل مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجي، يشمل المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والأكاديمية والإعلامية والأمنية، لأن لدى البلدين خصائص مشتركة يمكن أن تساعد في نمو العلاقات بشكل أسرع مما هو متوقع.

وقال رمضان، في حوار مع “الأيام”، إن “قيام الدولة السورية الجديدة بإغلاق مكتب جبهة البوليساريو في دمشق يُعد خطوة مهمة، وتصحيحا لمسار العلاقات بين سورية والمغرب، بعد سنوات عجاف تورط فيها نظام الأسد في محاولة الإضرار بالأمن والاستقرار في المغرب، ودعم حركات انفصالية وإرهابية”.

وأضاف أنه “مع اتخاذ هذه الخطوة أصبحت الطريق ممهدة لعودة العلاقات إلى مسارها الصحيح، القائم على الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة، مع الإفادة من التاريخ المتجذر للعلاقة بين الشعبين، والتي تعود إلى عقود سابقة”.

وتابع: “أعتقد أن سورية الجديدة، وهي موحدة على صعيد الموقفين الرسمي والشعبي، سوف تعترف بالوحدة الترابية للمغرب الشقيق بشكل ناجز، وتعتبر الصحراء المغربية، جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني للمغرب، ورفض أي محاول انفصالية، كتلك التي كان يدعمها نظام الأسد، على النقيض من دعاواه الكاذبة عن الوحدة العربية”.

وأكد أن “هذا الاعتراف سوف يترجم على صعيد التعاون والتنسيق على المستويين السياسيوالاقتصادي وتبادل الخبرات والتجارب، ولدى المغرب الشقيق خبرة واسعة في مجال الصناعة والسياحة يمكن لسورية أن تستفيد منها، خاصة أنه يعتبر بوابة مهمة نحو أوروبا. كما يمكن للتكامل الاقتصادي والصناعي أن يشكل فائدة مشتركة للبلدين الشقيقين”.

وأوضح رمضان، أن “سياسة نظام الأسد التي تبنَّت نهج الإضرار بعلاقات سورية العربية، والتقرُّب من إيران، أدت إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع المغرب، رغم موقف القيادة المغربية التاريخي بدعم سورية خلال حرب رمضان 1973، وبدلاً من ردِّ الجميل، عمد النظام إلى الإساءة للمغرب ووحدته وسلامة أراضيه، من خلال دعم حركات انفصالية تبنَّت العنف وسيلة لتحقيق مطالبها، وهو أمر لم يكن الشعب السوري ليوافق عليه، بل كان واضحا أن السوريين يحملون في عقولهم وقلوبهم كل تقدير واحترام للمغرب والمؤسسة الملكية التي عُرف عنها دوماً دعم ومساندة الشعب السوري في التحديات التي كان يواجهها”.

وأبرز أن “السوريين يرتبطون بالمغاربة ارتباطا عاطفيا وواقعيا عميقا، ويعود ذلك إلى أزمنة بعيدة، جزء منها يتصل بنشوء الدولة الأموية الثانية (138 هـ/756 م) في الأندلس، والروابط العلمية، ومدارس الفقه والتصوُّف، إضافة إلى قدر وافر من المزاج المتقارب في الفن والموسيقى (الموشحات والقدود)، وأنماط الطعام التي يشتهر بها المطبخ المغربي بتنوعاته، والمطبخ السوري بتفرعاته، وفي المقدمة منه المطبخ الحلبي الشهير”.

وأشار رمضان، إلى أن “عائلات مغربية مرموقة، أقامت في الشام كانت لها بصمتها في العلم، وفي المغرب أقامت أسرٌ حلبية وشامية كان لها باع في الصناعة، وحظيت بحفاوة كبيرة. وذلك جزء من نسيج واسع لعلاقة متشابكة وأصيلة، وفي حرب رمضان 1973 يذكر السوريون بفخر بطولات الجنود المغاربة وبسالتهم، وعندما حلت المحنة بالسوريين عام 2011، وتدخلت قوى خارجية، في مقدمتها إيران، كان للمغرب موقف مشهود بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الذي استضاف من لجأ من أهل سورية وأكرمهم، وكان الزعيم العربي الوحيد الذي زار مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن عام 2012، وأقام مشفى ميدانيا فيه من خلال القوات الملكية المغربية. كما استضافت مراكش مؤتمراً دولياً للاعتراف بالائتلاف الوطني ممثلاً شرعياً وحيداً عن الشعب السوري، واستمر موقف المغرب ثابتاً إلى حين سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024”.

وخلص رمضان، إلى أنه “حان الوقت كي يقف السوريون، دولة وشعبا، مع المغرب، وفاء لما قدمه على مدى عقود، وإعادة للُّحمة الحقيقية بين شعبين وبلدين جمعتهما روابط ووشائج تمتد من التاريخ إلى العلم والثقافة والمصير المشترك. ولدى قيادتي البلدين القناعة التامة بتجاوز المرحلة الصعبة وترسيخ تعاون متجذر، وخدمة المصالح المشتركة بما يحقق النمو والتطور والاستقرار للمغرب وسورية”.

لا شك أن كل من تورط في سفك دم السوريين سوف يقدم إلى العدالة، ولن يحظى هؤلاء بأي صفح. ومن تورط في عمل إرهابي ضد دولة شقيقة سوف تتخذ الدولة السورية الإجراءات القانونية لمحاكمته لدى الدولة المعنية. لن يُمنح هؤلاء أي فرصة كي يواصلوا ما قاموا به من أعمال إجرامية، ومنهم عناصر البوليساريو الذين هرب عدد منهم إلى لبنان والعراق، ولكن من تبقى منهم تتم ملاحقتهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وسيكون هناك تعاون أمني وثيق مع المملكة المغربية بشأن مصير هؤلاء.