قبل أن يصبح أصغر عضو بالديوان الملكي، شغل بنعلي المنصوري عدة مناصب وزارية في السبعينات، ليصبح في أكتوبر 1985، أحد مستشاري الملك الحسن الثاني بعد أن سحب اسمه في آخر لحظة من لائحة حكومة المعطي بوعبيد المعدلة في نفس الوقت، جراء رفض أحمد عصمان لاستوزاره باسم حزبه التجمع الوطني للأحرار.
“الأيام” نشرت بشكل حصري أهم مضامين السيرة الذاتية لبنعلي المنصوري المعنونة بـ”خطواتي على درب الزمن” والتي يرتقب صدورها بالمكتبات قريبا بعد الانتهاء من طباعتها.
يتحدث المكلف بمهمة بالديوان الملكي، في سيرته الذاتية عما يزيد عن نصف قرن من المسؤوليات التي راكمها منذ أن كان عضوا جماعيا ثم برلمانيا فوزيرا وأخيرا عضوا بالديوان الملكي، كاشفا الكثير من الأسرار والخفايا والكواليس التي لا يعرفها أو يطلع عليها سوى المقربون من المربع الملكي، وهو الذي قضى 15 عاما الأخيرة من حياة الملك الراحل الحسن الثاني ملازما له في كثير من المحطات والأسفار، وشاهدا على عدة أحداث.
بنعلي المنصوري، قال في سيرته الذاتية، إن “من الملفات التي وجدتها عندما كنت وزيرا للنقل، ملف يتعلق بشركة النقل المغربية (CTM). وجدت هذه الشركة في حالة عجز مالي كبير قد يؤدي إلى إفلاسها، وأسطول النقل فيها، في حالة متدهورة جدا”.
وأضاف المنصوري، أنه “كان مدير الشركة في تلك الفترة السيد الصبيحي الذي شغل هذا المنصب مدة أكثر من عشرين سنة، بحيث أصبح عمله روتينيا، وكان متساهلا، مما جعل الموظفين والنقابيين يتصرفون في تسيير الشركة، وخاصة نقابة الاتحاد المغربي للشغل”.
وتابع: “كانت الخطوة الأولى التي قمت بها لإصلاح أوضاع هذه الشركة، تعيين مدير جديد على رأسها، بعد أن أحيل السابق، السيد الصبيحي، على التقاعد. وقع اختياري على السيد محمد العلج مديرا للشركة، باعتباره أحد المهندسين الأكفاء، وإطارا خبر دواليب وزارة النقل، وشغل منصب رئيس مصلحة بها. ونظرا لكفاءته سيعين فيما بعد مديراً للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ثم مديرا للبنك العقاري والسياحي”.
وأوضح المنصوري، أنه طلب من المدير الجديد أن يبدأ، في إطار عملية الإصلاح، بإلغاء كل الخطوط التي تسبب خسارة للشركة، مبينا أن “هذه الخطوة لقيت بعض المعارضة من طرف بعض السلطات، لكني بقيتُ مُصِرا على إلغاء تلك الخطوط، وعززت موقفي أمام المعترضين، بخلق وسائل أخرى للنقل عبارة عن نقل مزدوج ينقل عددا محدودا من المسافرين والبضائع، يُخصص للمناطق الجبلية والقروية، وهذا النقل يمكنه تعويض ما كانت تغطيه الخطوط التي كانت سببا في خسائر للشركة”.
وكشف المنصوري، إلى أنه “بعد تحقيق هذه الخطوة الأولى، انتقلت إلى الثانية، فعملت على تجديد الحافلات واشترينا ما يقارب مائة حافلة جديدة، بمواصفات توفرت لأول مرة لأسطول شركة النقل المغربية، من تكييف وتجهيزات في المستوى اللائق بشركة وطنية”.
وأشار إلى أن “شراء هذه الحافلات تم بمساعدة صديقي، وزير المالية آنذاك، السيد عبد اللطيف الجواهري، الذي يسر لنا سبيل الحصول على قرض من البنك الوطني للإنماء الاقتصادي (BND) وبالموازاة مع تجديد حظيرة الحافلات، نبهت السيد المدير إلى ضرورة تشديد إجراءات المراقبة، فيما يتعلق بإصلاح أعطاب الحافلات وتركيب قطع الغيار، إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن يتسرب إليها التلاعب. إلى جانب ذلك، عمدنا إلى تنظيم وتسيير الإدارة المركزية بموظفين أكفاء، مع تشديد المراقبة”.
وخلص المنصوري، إلى أنه “بهذه الإجراءات وغيرها، استطعنا خلال ثلاث سنوات، أن نعيد للشركة النقل المغربية (CTM) توازنها المالي، ووضعيتها الاعتبارية كشركة وطنية في مجال النقل، بل إنها حققت في هذه الفترة القصيرة أرباحا مهمة، مما جعلها مهيأة كمؤسسة يمكن استثمارها بشكل جيد، وهو الأمر الذي تحقق، حينما نحت الدولة نحو الخوصصة، فقامت ببيعها إلى مستثمرين خواص، مما عاد على خزينة الدولة بموارد مالية مهمة”.
بي بي سي عربية