في أحدث حلقة من مسلسل الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين الجزائر وفرنسا، يستعد نواب حزب “النهضة” الفرنسي الذي يتزعمه رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون لطرح مبادرة من أجل إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر.
وبمبرر أنه لم يعد لها أي داع، يتجه نواب حزب النهضة لتقديم تقرير يسلط الضوء على الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة على الاتفاقية المبرمة في العام 1968 والتي تمنح المهاجرين الجزائريين العديد من الامتيازات، من بينها تسهيلات الإقامة والعمل ولمّ الشمل العائلي والاستفادة من الضمان الاجتماعي الفرنسي.
وتتزامن هذه التحركات مع صعود اليمين المتطرف في فرنسا، الذي يعارض سياسات الهجرة الحالية ويدعو إلى تشديدها أكثر، مما يضع ضغوطا إضافية على الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المهاجرين.
كما تتزامن مع الأزمة بين باريس والجزائر التي تراوح مكانها منذ حوالي سنة، بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء مما أثار حنق الجزائر التي تدعم البوليساريو”، وهي الأزمة التي تفاقمت إثر اعتقال الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال والحكم بسجنه 5 أعوم وما تلاه من إجراءات تصعيدية على غرار تبادل طرد دبلوماسيين.