وزيرة الانتقال الطاقي في قفص الاتهام بسبب استيراد “النفايات” من أوروبا

على خلفية ما تم تداوله من معطيات بخصوص مواصلة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، منح رخص استيراد النفايات من الخارج، اعتبر الخبير في مجال البيئة والتنمية المستدامة أحمد صدقي، أن مثل هذه الأخبار في الولايات الحكومية السابقة كانت تُحدث رجات كبيرة وتتم متابعتها إعلاميا بشكل قوي مع توجيه انتقادات شديدة للقطاعات وللوزراء المعنيين.

وأضاف صدقي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن الحديث عن تراخيص استيراد النفايات يصادف اقتراب اعتماد الاتحاد الأوروبي للميكانيزم الجديد الخاص بضبط الكاربون على الحدود MACF ومعه فرض رسوم جديدة على صادرات المغرب وباقي الدول تخص قطاعات حيوية، في وقت يتم فيه فتح الحدود دون قيود ولا شروط أمام مثل هذه النفايات التي تأتينا من أوروبا.

وبخصوص استيراد المغرب لهذه المواد، أفاد صدقي، أنه على المستوى المؤسساتي والقانوني، فإن تلك العملية تتم شكلا وفق القواعد والتشريعات المعمول بها سواء منها ما تؤطره الاتفاقيات الدولية أو القوانين الوطنية.

ونبه صدقي، إلى مجموعة من الملاحظات بهذا الخصوص، أبرزها أن بيانات وتوضيحات القطاع الرسمي لا تدقق في طبيعة المواد المستوردة، وتؤكد فقط على أنها ذات طبيعة مطاطية وبلاستيكية مثلا، وأنها غير خطيرة علما أن هذه الأصناف يمكن أن تضم في تركيبتها عناصر مصنفة ضمن النفايات الخطيرة والوارد ذكرها في اللوائح والملاحق المرفقة باتفاقية بال بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتي انضم إليها المغرب في 28 دجنبر 1995.

وأوضح أنه يمكن لمواد البلاستيك أن تتضمن مركبات محتوية على “ثنائيات الفنيل” ذات الروابط الكلورية (PCB) والتي تعتبر نفايات خطيرة حسب الاتفاقية المذكورة، مشيرا إلى القانون المغربي رقم 00/28 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، في ملحقه الأول بمثابة المصنف الوطني للنفايات وبالضبط في السطر 02 – 10 – 06 كون النفايات التي تحتوي على مواد خطيرة تعتبر خطرة، ويعتبر أيضا في السطر 04 – 02 – 17 المواد البلاستيكية المحتوية على مواد يعتبرها “خطيرة”.

كما جاء في قائمة خاصيات الخطورة بالملحق -2- لهذا القانون ذكر المواد السامة وهي التي قد تسبب في وقوع سرطان أو تضاعف من وتيرة وقوعه، وهي خاصية تتسم بها مركبات (PCB) حسب الكثير من الأبحاث العلمية المعترف بها حسب صدقي.

ونبه صدقي، إلى أنه “لا يكفي إعطاء تصنيفات كبرى لهذه النفايات حتى توضع في خانة المواد غير الخطيرة ولكن ينبغي الكشف عن مكوناتها الدقيقة للتأكد من عدم احتوائها على مركبات تصنف ضمن المواد الخطيرة”.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن المواد البلاستيكية والمطاطية المشار إليها في بيان الوزارة قد تتضمن نظريا مركبات كثيرة ليس فقط (PCB) والتي تعتبر خطيرة فتصنف بدورها حسب منطوق القانون 28.00 خطيرة، مؤكدا أن الكمية المستوردة تعتبر نسبيا مهمة من حيث الكمية مما قد يجعلها تحمل كميات مهمة من تلك العناصر ولو كانت تراكيزها منخفضة.

ومن أجل تدارك هذا الإشكال ونزع اللبس، شدد صدقي على ضرورة الكشف عن الخاصيات التفصيلية لهذه المواد، موضحا أن هذا الأمر من دور المختبر الوطني للبيئة وفي إطار قانون التقييم البيئي الخاص وذلك للتأكد من صفة الخطورة أو من عدمها.