أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، الإثنين، حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن سلمان قوله إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست أند يونغ” لإعادة هيكلة 6 إلى 7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”.
وأضاف أن “المصرف العراقي للتجارة” وقّع عقدا بشكل منفصل مع شركتي “كيه2آي” و”كيه.بي.إم.جي” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية.
وأكد سلمان أن “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2019-2018 إلى حوالي 40% حاليا”.
وكشف أنه “اعتبارا من يوليوز المقبل ستنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا إلى أن “الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
بي بي سي عربية