أطلق فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب رصاصة الرحمة على ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش، مُعدما الفرصة الضئيلة أصلا لنجاح هذه المبادرة التي تعد أخطر آلية يتوفر عليها البرلمان لحجب الثقة عن السلطة التنفيذية أو على الأقل، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، إحراجها سياسيا أمام الرأي العام بقياس منسوب الاستياء من قراراتها.
وأعلن الفريق الاشتراكي في بلاغ يحمل توقيع رئيسه عبد الرحيم شهيد، صدر صباح اليوم الحمعة وتوصلت به “الأيام 24″، توقفيه لأي تنسيق بشأن ملتمس الرقابة، مُرجعا سبب ذلك إلى ما وصفه بـ”عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله”، مع “الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”.
وأوضحت المعارضة الاتحادية في بلاغها ذو النفَس النقدي القوي حيال ولاية حكومة أخنوش، بالوقوف عند “الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”، مع رمي الثلاثي الأغلبي بـ”الفشل في التعاطي مع الشأن العام والوفاء بالوعود الانتخابية”، إنه عندما بادرت العام الماضي إلى طرح تفعيل الفصل 105 من الدستور، كانت “واعية بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية”، لكن مع ذلك، يُضيف الاتحاديون، كان الرهان أن يفتح الملتمس نقاشا سياسيا هادئا ومسؤولا أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية للمغرب.
وفي سرد كرونولوجي لسياق وحيثيات تقديم ملتمس الرقابة، أفاد الفريق الاتحادي بأنه في 4 أبريل 2024 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، اجتمع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وتم الاتفاق على إصدار بلاغ يعلن الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة، لكن تم إقبار هذه المبادرة بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها.
ومع بداية أبريل 2025، يتابع البلاغ، تم طرح مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، غير أن فشل التقدم بهذا الطلب، حتم مرة أخرى طرح ملتمس الرقابة، مؤكدا أنه تم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا.
لكن للأسف وبعد سلسلة من الاجتماعات، يستدرك الاتحاديون، “لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود”، مؤكدين ما سبق لـ”الأيام 24″ أن نشرته بخصوص صراعات الزعامة التي اعتملت في الكواليس بين مكونات المعارضة، حيث، يقر الفريق النيابي لـ”الوردة” تم “الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها”.
وفي اتهام صريح لباقي مكونات المعارضة، قالت المعارضة الاتحادية إن البعض “اعتمد التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة”.
كما انتقدت المعارضة الاتحادية عدم جدية باقي المكونات، في ظل “غياب رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”، رافضة ما وصفته بـ”الاستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب”.
بي بي سي عربية