اجتمع المكتب الأوروبي للشرطة (اليوروبول) بشكل طارئ بطلب من بعض الدول الأوروبية لمناقشة تبعات الصفقة التي أُبرمت بين ضباط “تاغاران” (قلعة عثمانية قديمة وهي مقر قيادة الجيش الوطني الشعبي الجزائري على البحر الأبيض المتوسط) والسلوفينيين بخصوص التأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات المهمات الممنوحة لموظفي الدولة الجزائرية الذين لا يحملون صفة دبلوماسيين.
للإشارة فقد وقعت الجزائر مع سلوفينيا، اتفاقا يمنح تسهيلات في الحركة للمسؤولين الجزائريين خاصة ضباط الجيش والمخابرات متجاوزة بذلك فرنسا، مقابل الغاز الجزائري الممنوح بصفة مجانية لهذه الدولة الأوروبية التي لا يتجاوز سكانها مليوني نسمة.
وبحسب مصدر في الاتحاد الأوروبي، فإن المفوض المكلف بملف الهجرة يدرس، رفقة خبراء من “اليوروبول”، الآليات الإدارية التي تهدف إلى إلغاء صلاحية التأشيرات التي منحتها سلوفينيا للجزائريين، وهو موضوع قد تكون له تداعيات على العلاقات المتوترة بين فرنسا والجزائر.
ولا ننسى أن هذا البلد الأوروبي الذي كان من مكونات يوغوسلافيا السابقة يعترف بالحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، مما يدل على أن المحرك الأساسي لزيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لسلوفينيا هي قضية الفيزا الديبلوماسية أساسا.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قام بزيارة دولة إلى سلوفينيا، يومي 12 و13 ماي الجاري، حيث أكد خلال لقائه بنظيرته السلوفينية، ناتاسا بيرك موسار، في العاصمة ليوبليانا، ارتياحه لما وصفه بـ”التفاهم التام بين الجزائر وسلوفينيا بشأن جميع القضايا”.
وأشاد تبون بموقف سلوفينيا من قضية الصحراء، زاعما أنها “تدعم حلا مقبولا من الطرفين، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء”، وهو الأمر الذي لم تتحدث عنه الرئيسة السلوفينية خلال تصريحاتها.
وقالت ناتاسا بيرك موسار، إن “سلوفينيا تولي أهمية كبيرة لتعاونها التجاري مع الجزائر، لا سيما في مجال إمدادات الغاز، الذي يغطي نصف احتياجاتها السنوية”، مردفة: “نرحب بتوقيع عقد التوريد لعامي 2026 و2027”.
وكانت الحكومة السلوفينية، قد أكدت في 18 أبريل الماضي أن المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء “يشكل أساسا جديا للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي”.
بي بي سي عربية
ليس لكبرنات الجزائر ما يقديمونه في المفاوضات الدولية سوى المواد الخام كالغاز