في أعقاب التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، والتي حمّل فيها العمدة السابق لمدينة فاس، إدريس الأزمي الإدريسي، مسؤولية فاجعة انهيار العمارة السكنية التي أودت بحياة عشرة أشخاص، أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا شديد اللهجة عبّر فيه عن استنكاره لما وصفه بـ”الاستخفاف والاستهتار” من طرف المسؤول الحكومي.
وأشار الحزب، في بلاغ صادر عن الكتابة الإقليمية بفاس، إلى أن محاولة كاتب الدولة التهرب من المسؤولية غير مقبولة، مذكّرا بأنه يتحمل إلى جانب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المسؤولية الكاملة في بلورة وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بتتبع ومعالجة ملف البنايات الآيلة للسقوط، منذ توليه المنصب عقب التعديل الحكومي لسنة 2024، والوزيرة قبله منذ سنة 2021.
وأكد البلاغ أن كاتب الدولة والوزيرة المعنية مسؤولان أيضا عن عدم تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لدعم المتضررين من انهيار المباني، وهي اتفاقية كانت تشكل آلية معتمدة في السابق وتم العمل بها بشكل متواتر.
وفي رده على تحميل العمدة السابق المسؤولية، أوضح حزب العدالة والتنمية أن تدخل رئيس الجماعة يقتصر على الإجراءات القانونية المخولة له في هذا المجال، بينما لا يملك صلاحية مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات أو تسخير القوة العمومية، وهي اختصاصات تخرج عن نطاق مسؤوليته.
ووجه البلاغ نصيحة مباشرة إلى كاتب الدولة للاطلاع على القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، والمرسوم رقم 2.17.586 الصادر لتطبيقه، حتى يتسنى له التمييز بين مسؤوليات رئيس الجماعة، والوزارة المكلفة بالإسكان، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتي ترأس مجلس إدارتها السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة، إلى جانب اللجنة الإقليمية المشكلة من مختلف الإدارات، ومن بينها وزارة الإسكان، والتي تعمل تحت رئاسة العامل لإعداد تقارير حول وضعية هذه المباني.
وختم الحزب بلاغه محذرا من “المجازفة بتصريحات واتهامات قد تقع تحت طائلة القانون”، في إشارة إلى تداعيات الاتهامات التي وجهها كاتب الدولة لعمدة فاس السابق.
بي بي سي عربية