طالب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، باستدعاء المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط المصطفى التراب، بمعية ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لمناقشة وضعية المكتب.
ووجه الفريق مراسلة إلى رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، لبرمجة اجتماع من أجل تدارس السياسة الاستثمارية للمجمع الشريف للفوساط وتحدياته الاستراتيجية، ومناقشة استراتيجية المجمع لتنمية الأنشطة والطاقات الإنتاجية المنجمية والكيماوية وتطوير التصدير؛ وكذا الوضعية المالية للمجمع وتحديات التوازنات والاستدامة في الاستثمار والتمويل، إضافة إلى الآثار البيئية لمختلف الأنشطة المنجمية للمجمع وفروعه واستراتيجيات الاقتصاد في الماء والطاقة.
وقال الاتحاديون في مراسلتهم إن “المجمع الشريف للفوسفاط يعتبر أول مقاولة وطنية ذات بعد دولي بمساهمة أساسية في الناتج الداخلي الخام الوطني، وفي تشغيل اليد العاملة، وفي ميزانية الدولة من عائدات حصص الأرباح والاحتكار والضرائب، وفي توفير احتياطيات المغرب من العملة الصعبة الناتجة عن نشاطه الدولي، بالإضافة إلى مساهماته في التنمية المحلية للمناطق التي تحتضن أنشطته سواء في الجانب المنجمي أو التحويل الكيماوي أو منصات النقل أو التصدير”.
لكن، رغم كونه أكبر منتج في العالم للفوسفاط الخام، وأكبر مصدر للمنتجات الفوسفاطية المختلفة، يضيفون، يواجه المجمع الشريف للفوسفاط تحديات متجددة مرتبطة بتواجده في أكثر من 80 دولة عبر القارات الخمس، وببروز فاعلين جدد في مجال الفوسفاط ومشتقاته، وبانخراطه في أنشطة لا تدخل في مهامه المرجعية المتمثلة في الاستخراج المنجمي والتحويل الكيماوي، حيث تعددت مساهماته في السنوات الأخيرة لتشمل مجالات الهندسة والاستشارات، وتطوير المنظومات الصناعية والخدمات والبحث العلمي.
بي بي سي عربية