على خلفية مصرع 10 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء انهيار مبنى في مدينة فاس، أمس الجمعة، طالبت نادية القنصوري عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة باتخاذ إجراءات “مستعجلة” لحماية المواطنين القاطنين في مبانٍ مهددة بالانهيار، لا سيما خلال فترات الأمطار الغزيرة.
وتساءلت القنصوري في سؤال كتابي وجهته، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن “كيفية السماح ببقاء السكان تحت أسقف مهددة بالانهيار، في وقت تتوفر فيه السلطات على صلاحية إخلاء منازل سليمة عند الضرورة”، مطالبة بالكشف عن الإحصاءات المحينة للمنازل الآيلة للسقوط في فاس وباقي المدن، والإجراءات المتخذة لتفادي مزيد من الضحايا.
وكانت السلطات المحلية بمدينة فاس قد أعلنت، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار إلى 10 قتلى و6 جرحى، في حادث أعاد إلى الواجهة إشكالية المباني المتهالكة في المدن المغربية.
وفي فبراير 2022، شددت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان على ضرورة وضع استراتيجية استباقية، تشاركية ومتجددة، تمتد حتى عام 2030، لمعالجة مشكلات المباني المهددة بالانهيار.
بي بي سي عربية
هذه المنازل الايلة للسقوط تحت مسؤولية مالكيها و عمل الدولة هو انذارهم لا غير.لا يمكنها اجبارهم على اخلاءها لأنها ستضطر الى ايواهم ما لا يمكن لها.القدر المالي الذي تود منحه لهم مجرد مساعدة ليست ملزمة بها قانونيا.