اعتبر رضا إدريس عضو المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية ومستشار راشد الغنوشي، أن العلاقات المغربية التونسية عرفت تراجعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين “تكاد تكون علاقة شعب واحد في دولتين شقيقتين”.
وشدد إدريس، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت ببوزنيقة، أن العلاقات المغربية التونسية ستبقى قوية “رغم السحب العابرة ورغم الشخوص الطارئين”، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد الذي خالف التوجه السابق للدولة التونسية، وأقدم على مواقف وتصرفات سلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، كان أخرها ما حدث في إطار قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد) بعد استقباله زعيم جبهة البوليساريو لهذه القمة.
وكان المغرب، قد قرر، في غشت 2022، استدعاء سفيره لدى تونس حسن طارق، للتشاور بعد استقبال الأخيرة زعيم “جبهة البوليساريو” إبراهيم غالي، لحضور قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا.
وأشار إدريس، إلى العلاقات السياسية والتاريخية التي تجمع البلدين منذ التبادل الفكري والديني والحضاري بين القيروان وفاس، مرورا بالاشتراك في نسب ونبوغ ابن خلدون وعبقرية المدرسة الخلدونية العريقة والعظيمة، وصولا إلى زيارة الملك محمد السادس لتونس في أوج زمن معركة الدولة والشعب التونسيين للإرهاب سنة 2014.
وأعرب المتحدث ذاته، عن أسفه للواقع الذي تعيشه تونس حاليا من “تراجعات خطيرة” في مجال الحريات والعدالة وحقوق الإنسان حيث “شمل القمع الجميع وانتصبت المحاكمات السياسية لكل طيف فكري وسياسي ومدني تونسي بعد أن تحول القضاء من سلطة مستقلة إلى مجرد وظيفة تحت تعليمات السلطة التنفيذية”.
وانتقد الوضع الحقوقي المتراجع في عهد الرئيس قيس سعيد، قائلا “لقد تحول القضاء من سلطة مستقلة إلى مجرد أداة تتلقى التعليمات من السلطة التنفيذية”.
وشدد إدريس الذي كان مستشارا للشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، على أن زعيم إسلاميي تونس وجد نفسه “محروما من الحرية وقد تجاوز سن الثالثة والثمانين”، مشيرا إلى أن الرجل “صامد في معتقله”.
وسجل الإدريسي، أن العشرات من القيادات السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية من مختلف المشارب الفكرية والحزبية تخضع للاعتقال التعسفي وللحجز القسري وللمحاكمات الجائرة الفاقدة لأدنى شروط المحاكمة العادلة وتصدر أحكام بعشرات السنين بتهم تتعلق بالرأي، كما هو شأن الشيخ راشد الغنوشي”.
هذا، وجرت محاكمة أربعين شخصا في القضية التي بدأت في مارس الماضي، وفرّ أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه التهم إليهم.
وقال المحامون إن أقصى حكم صدر بحق رجل الأعمال كمال لطيف البالغ من العمر 66 عاما، بينما صدر بحق السياسي المعارض خيام التركي حكم بالسجن 48 عاما.
كما حكمت المحكمة على شخصيات معارضة بارزة مثل غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى بالسجن 18 عاما.
وكان سعيّد قد وصف السياسيين المتهمين في القضية في 2023 بأنهم “خونة وإرهابيون”، وقال إن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون “شركاء لهم”.
ورفض قادة المعارضة المتهمون في القضية جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد الذي كان مهد ثورات الربيع العربي.
بي بي سي عربية