في خطوة أثارت الكثير من التكهنات والتأويلات، صادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الأحد، على مشروع قانون يتعلق بـ”التعبئة العامة”، ينظم كيفية إعلان التعبئة في البلاد في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي ذلك.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن هذا القانون “يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور”، سواء في ظروف الحرب والتوترات التي تستدعي التعبئة البشرية والمقدرات، أو في ظروف أخرى خطيرة، قد ترتبط بالحاجة إلى التعبئة في حالات انتشار الأوبئة أو ما يشبه ذلك، وهي تعبئة لا تشمل القوات الاحتياطية العسكرية فحسب، بل قد تمتد إلى كل القطاعات والفئات المهنية الأخرى التي تستدعيها حالة التعبئة.
القانون الذي أخرجه “حكام المرادية” من الرف لثالث مرة منذ استقلال الجزائر، بعدما سبق اللجوء إليه لأول مرة في حرب الرمال مع المغرب سنة 1963، يفتح الباب أمام تعبئة عسكرية شاملة، تستهدف فئة “الاحتياط” من خدموا في الجيش أو زاولوا الخدمة الوطنية وتتوفر فيهم شروط معينة، أبرزها الانضباط والسن.
وربط العديد من المراقبين هذه الخطوة بإمكانية دخول البلاد في مرحلة من المواجهة، في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية، وأيضا مع تنامي القلق الجزائري الخارجي، علما أنه سبق قبل حوالي ثلاثن سنوات سن قانون مماثل ينظم قدرات الاحتياط العسكري المؤهل والموجّه لتدعيم صفوف الجيش الجزائري في حالة الأزمات وللتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية.
ونصّ القانون المذكور على إبقاء المدة القانونية للاحتياط في حدود 25 سنة، ويشمل العسكريين العاملين والمتعاقدين من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدين إلى الحياة المدنية، وكذلك جنود الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية وعادوا إلى الحياة المدنية.
بي بي سي عربية