يراهن المغرب على منظومة صناعة البطاريات التي يرتقب أن تعرف ازدهارا كبيرا في السنوات القليلة المقبلة، بغية زيادة صادرات قطاع السيارات، التي حققت العام الماضي صادرات نحو 157.6 مليار درهم (15 مليار دولار)، نصفها يشمل السيارات والباقي عبارة عن مكونات وأجزاء تُصدر إلى عدد من مصانع التجميع في الدول الأوروبية.
وذكر موقع “اقتصاد الشرق” أن المغرب يستعد لتحقيق تقدم جديد في قطاع صناعة السيارات برفع نسبة المكون الوطني من 69 في المائة إلى 80 في المائة مع قُرب إنتاج أولى بطاريات المركبات الكهربائية، بحسب رشيد ماشو، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (AMICA).
وفي السياق ذاته، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة خلال كلمته في النسخة الثامنة لـ”لقاءات صناعة السيارات” (Automotive Meetings) المنعقد الأسبوع الجاري بمدينة طنجة، إنه “يتوقع إنتاج أول بطارية مغربية العام المقبل، وهذا الإنجاز سيُقرب القطاع من هدف الاندماج المحلي الكامل وتعزيز مكانته كرائد في مجال التصنيع في القارة الإفريقية”.
بدوره، أكد رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، حسب المصدر ذاته، أن “بدء هذه المشاريع الاستثمارية في الإنتاج قريبا من شأنه خلق قيمة مضافة محليا من خلال دمج المزيد من الأجزاء في سلسلة القيمة وتعزيز صادرات أجزاء السيارات”.
هذا، وتستهدف أغلب الاستثمارات في مجال البطاريات التصدير نحو الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط بالمملكة باتفاقية تبادل حر.
بي بي سي عربية