صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يضمن رواتب تقاعدية للأجراء الذين لا يستوفون الشروط التقليدية للاستفادة من المعاشات.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الحكومة لالتزاماتها تجاه الشركاء الاجتماعيين بموجب اتفاق 30 أبريل 2022.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يُعتبر “مكسبًا تاريخيًا” لآلاف العمال الذين كانوا يغادرون سوق العمل دون الحصول على أي معاش تقاعدي.
ويهدف المرسوم إلى تحديد الحد الأدنى للرواتب التقاعدية التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث يُسمح للأجراء الذين أكملوا 1320 يوم عمل على الأقل بالاستفادة من المعاش التقاعدي، بدلًا من الشرط السابق الذي كان يتطلب إتمام 3240 يوم عمل.
وأكد بايتاس أن هذا التعديل “ينصف فئات واسعة من العمال الذين يدخلون سوق العمل في سن متأخرة أو يضطرون إلى مغادرته لأسباب خارجة عن إرادتهم”.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يأتي ضمن حزمة شاملة من الإصلاحات التي كلفت حوالي 46 مليار درهم، وتشمل أيضا رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف العمل.
وأضاف أن الحكومة “تحلت بالجرأة السياسية” لتنفيذ هذه الإصلاحات التي تستجيب لمطالب الشركاء الاجتماعيين.
ويُذكر أن هذا الإصلاح جزء من تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات لتعزيز الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة، بما في ذلك مأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية.
بي بي سي عربية