دعت السلطة الفلسطينية الحكومة المجرية إلى اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ارتكابه جرائم حرب في غزة.
وخلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن توقيع وثيقة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هذا القرار يأتي لأسباب سياسية، حيث اعتبر المحكمة “مسيسة”.
وأوضح أوربان أنه سيعرض الوثيقة على البرلمان المجري للموافقة على الانسحاب رسميا.
من جانبها، عبرت حركة حماس عن استنكارها الشديد لهذا القرار، معتبرة أن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية يشكل تواطؤًا مع “مجرم الحرب” نتنياهو، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأكدت حماس أن هذا القرار يعد صفعة للعدالة الدولية ويقوض النظام القضائي الدولي، مما يشجع على الإفلات من العقاب ويهدد السلم والاستقرار العالميين.
وكانت الحكومة المجرية قد أعلنت أنها ستبدأ إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتوازي مع زيارة نتنياهو إلى بودابست، وهو ما يتناقض مع مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأخير.
وسبق وأن دعا أوربان نتنياهو لزيارة المجر في نونبر الماضي، بعد صدور المذكرة.
تجدر الإشارة إلى أن المجر، كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة باعتقال الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال إذا كانوا داخل أراضيها، إلا أن المحكمة تعتمد على تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ هذا الالتزام.
بي بي سي عربية