وجهت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشأن قرار منع صيد الحبار (السيبيا).
وأعرب مهنيّو الصيد التقليدي، خصوصا في جهة الداخلة وادي الذهب، عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يستند إلى إحصائيات غير دقيقة للمكتب الوطني للصيد البحري بدل الاعتماد على دراسات علمية معمقة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ويرى المهنيون أن الانخفاض في المصطادات قد يكون ناتجا عن منع استخدام الشباك المثلثة وليس استنزاف المخزون البحري، متسائلين عن أسباب عدم إدراج معطيات تخص أسطولي الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي بالجر، مما يثير مخاوف من استهداف الصيد التقليدي بقرارات تمييزية.
وانتقدت ماء العينين ما اعتبرته تضييقا على الصيادين التقليديين لصالح أصحاب الامتيازات في أسطول الصيد بأعالي البحار، مشددة على ضرورة إعادة النظر في القرار بعد استناد دقيق إلى بحوث علمية، وإشراك المهنيين في اتخاذ مثل هذه القرارات، مع مراجعة التدابير السابقة لضمان التوازن بين حماية الثروة السمكية وتأمين مصدر رزق آلاف الصيادين.
كما طالبت النائبة بكشف الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة هذا القرار، داعية إلى إشراك المهنيين في أي قرارات مستقبلية تخص القطاع.
بي بي سي عربية