نفت جماعة الدار البيضاء ما تم تداوله بشأن منح أو تجديد رخص حراس السيارات لفائدة الأشخاص الذين يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة، مؤكدة أن قرار التجميد لا يزال ساري المفعول.
وكانت الجماعة قد أصدرت، بتاريخ 31 دجنبر 2024، مذكرة إدارية تقضي بتجميد منح وتجديد هذه الرخص بشكل نهائي، وذلك في إطار تنظيم القطاع والحد من الفوضى المرتبطة به.
وأكدت الجماعة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار جديد بخصوص هذا الملف، مشددة على أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة.
وبهذا الخصوص، أكد الحسين نصر الله، النائب الثاني لرئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بالشؤون القانونية والممتلكات، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذا الإجراء يشمل الحراس النظاميين ولا يخص بتاتا “الكارديانات أصحاب الجيليات الصفراء”، موضحا أن الفكرة الأولى للمجلس، هي مراعاة الوضعية الاجتماعية لبعض الفئات، من أجل تحديد المستحقين للرخص.
وأشار المتحدث عينه أن هذا القرار سيتم إتخاذه بعد الإنتهاء من الأبحاث التي تجريها لجنة خاصة بالمجلس الوطني للحسابات، بشأن الاختلالات التي يعرفها قطاع ركن السيارات في الدار البيضاء.
ومن المتوقع أن يقرر المجلس قريبًا طرح طلب عروض لتثبيت عدادات ركن السيارات في الشوارع والأحياء بناءً على توصيات المجلس الوطني للحسابات.
وكان الحسين نصر الله قد أشار خلال دورة فبراير السابقة، إلى أن قطاع حراسة السيارات يشهد حالة من الفوضى، موضحًا أنه استمع إلى مطالب العديد من الجمعيات التي تمثل الحراس النظاميين، والذين أقروا بدورهم بوجود هذه الفوضى.
وشدد نصر الله على أن قرار العمدة بتجميد التراخيص كان بمثابة نقطة نظام، لكنه أقر بوجود صعوبات في التشاور مع الحراس نظرًا لكثرة الجمعيات العاملة في المجال.
كما أكد أن المكتب المسير للمجلس يضع في اعتباره البعد الإنساني في معالجة هذا الملف، ولكن وفق ضوابط تحترم توصيات المجلس الأعلى للحسابات، والتي تنص على ضرورة تحديد معايير واضحة للحالة الاجتماعية للمستفيدين.
بي بي سي عربية